الجيش يدمر «خطة الضبطية».. والنائب العام ينسحب

رفضت القوات المسلحة منح النيابة المواطنين حق الضبطية القضائية، وكشف مصدر عسكرى رفيع المستوى عن أن القوات المسلحة طلبت توضيحاً رسمياً من النائب العام، وقال ل«الوطن» إن القرار ينذر بحرب أهلية، ويخدم فصيلاً معيناً على حساب الآخرين.
وحذر المصدر من وجود أى ميليشيات مسلحة لتهديد المواطنين وترويعهم، قائلاً: القوات المسلحة قادرة على ردعهم بكل قوة. وأضاف: نتعامل مع الأمور بجدية، وهناك أجهزة سيادية تراقب الوضع الداخلى وترفع كافة التقارير لكبار القادة فى القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع أولاً بأول، مؤكداً أن القوات المسلحة ليست لها علاقة بالسياسة، لكنها ليست فى مقاعد المتفرجين، وتنظر وتراقب، لحماية الوطن والمواطنين، وإذا شعرت بخطر يهدد الوطن ستقف بكل قوة وشدة للتصدى له، مشيراً إلى أن الشرطة منوطة بتأمين الشارع، إلا أن القوات المسلحة جاهزة لتأمين الداخل إذا ما استدعى الأمر ذلك فى أى لحظة.
وفيما يمكن اعتباره تراجعاً، أصدر مكتب النائب العام بياناً، ظهر أمس، قال فيه، إن البيان الأول لم يتضمن قراراً بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، موضحاً أن ما قصدته النيابة هو حث مأمورى الضبط القضائى على القيام بمهامهم فى القبض على مثيرى الشغب والمخربين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى إذن قضائى، وتعريف المواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم أى متهم متلبساً بالجريمة فعليهم أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة، حسب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر عام 1950.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، صاحب بيان الضبطية: سنحقق فوراً مع مؤسسى أى ميليشيات، ولا يجوز لأحد تشكيل مجموعات للقيام بأعمال أجهزة الدولة. وأوضح أن معيار تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، هو حالة التلبس فقط.
قال مسئول بوزارة الداخلية إن قرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تفعيل لنص موجود فى القانون، مشيراً إلى أن «الداخلية» لا شأن لها سوى بتفعيل القانون وتنفيذه ولا يعنيها بأى حال من الأحوال ما يثار بشأنه.
وقال الدكتور أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، فى حوار مع «الوطن»، إنه يتفق مع تكوين الجماعة الإسلامية لجاناً شعبية للدفاع عن الوطن، وإنه يرحب بقرار النائب العام منح الضبطية القضائية للمواطنين للقضاء على البلطجة والسرقة والتعدى على المنشآت العامة.