قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفض الطعن المقدم من 7 مستشارين من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، على قرار لجنة تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش لاتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وفصلهم نهائيا من الخدمة.
والقضاة الصادر الحكم ضدهم هم : حازم صالح، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، وأحمد رضوان، وعماد أبو هاشم، وحضر في الجلسة السابقة جميع المستشارين عدا المستشار عماد أبو هاشم لسفره إلى تركيا منذ عدة شهور.
وقالت التحقيقات، إن القضاة والمستشارين المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميًا ودستوريًا وقانونيًا بإعلان تلك النتيجة.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعضًا من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيسا للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء فضلًا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية.
وسبق للجنة تأديب القضاة – الدرجة الأولى- برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الحالي، في أواخر شهر يناير الماضي، إحالة المستشارين أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، للمعاش، لاتهامهم بممارسة العمل السياسي من خلال الانضمام لحركة لأجل هذا الغرض، بالمخالفة للقانون، والظهور على منصة اعتصام «رابعة العدوية» المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
الرئيسية 
