علمت «المصري اليوم»، أن مجلس الوزراء، سيناقش في اجتماعه الثلاثاء، التعديلات على قانون التظاهر والتي عكفت الحكومة على إعدادها منذ شهرين ماضيين.
وقالت مصادر مطلعة إن أبرز ما تتضمنه هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة علي مخالفي القانون والتي كانت مثار اعتراض من قبل العديد من الجهات.
وأضافت المصادر أن التخفيف سينزل لعقوبة السجن إلى الغرامة في بعض المخالفات ومن الحبس إلى الغرامة أيضًا وفقًا لكل جريمة نص القانون على عقوبتها.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن مجلس الوزراء سيناقش تلك التعديلات في جلسة مغلقة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها اما بالموافقة ثم الإحالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإعادة صياغتها ثم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، أو بالرفض والإبقاء على القانون بصيغته الحالية.
وأوضحت المصادر أن الطعن المقدم على القانون والمقرر نظره أمام المحكمة الدستورية لن ينال من التعديلات في حال الموافقة عليها وذلك إذا جاء التعديل على نص مطعون على دستوريته، بحيث يكون لا مجال للطعن على نص تم تعديله.
كما تضمنت التعديلات الحد من عقوبات تجاهل الإخطار بالتظاهر السلمي، على أن يتم الإبقاء على الإخطار شرطا أساسيًا لتنظيم مظاهرة.
الرئيسية 
