عقدت البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى، مصر، القاهرة) اجتماعات لمجالس إداراتها، الأحد، لدراسة شروط شهادات الاستثمار المقرر طرحها في مشروع قناة السويس الجديدة، الأسبوع المقبل، واتقفت على تشكيل لجنة لوضع الشروط، وتحديد فئات الشهادة، تمهيداً لطباعتها لتكون جاهزة للمواطنين.
في سياق متصل، أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هيئة القناة لا تمتلك حق إصدار الأسهم لأنها هيئة وليست شركة مساهمة، وأن من حقها إصدار سندات لكنها عملية تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الطرح، ولذلك تقرر تمويل المشروع عبر شهادات الاستثمار، وهو البديل الأيسر والأبسط والأسهل.
وقال داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، إن القوات المسلحة ملتزمة بتوفير السولار للشركات العاملة في المشروع لضمان تنفيذ معدلات الحفر المطلوبة، وعدم التوقف بسبب نقص السولار، مؤكداً توفير 1.3 مليون لتر يومياً.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن البنك المركزى قرر إصدار عملة تذكارية- لم يتم تحديد قيمتها- بمناسبة بدء العمل في المشروع، مشيراً إلى إمكانية إصدار عملات من الذهب والفضة والبرونز.
وعلى صعيد مشروع محور تنمية قناة السويس، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، على هامش زيارة شيخ الأزهر، إن اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستعقد مؤتمراً صحفياً بمدينة الإسماعيلية غداً لإعلان اسم التحالف الفائز بإعداد المخطط العام للمشروع.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الهيئة بصدد إعداد تشريعات تناسب الاستثمار العالمى في المشروع، أسوة بما حدث في مشروعات العقبة، وجبل على، وسنغافورة، على أن تبدأ الإعداد للتشريعات بالتوازى مع وضع المخطط العام.