أستأذن القارئ أن أخصص هذا المقال للحديث عن ظاهرة الفساد، وقد حاولت أن أجمع مادة من مصادر ومراجع مختلفة، غير أننى وجدت ضالتى فى كتاب متخصص عن الموضوع عنوانه: «الفساد: تعريفه وصوره وعلاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى»، والمؤلف هو المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الذى تقدم لنيل درجة الدكتوراه وكان موضوع الدكتوراه هو ما احتواه ذلك الكتاب المكون من جزأين، يضم ثانيهما «الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائى المصرى»!
وبالطبع فلن يغيب عن فطنة القارئ أن الحديث عن الفساد عقب مقالين عن دور الرأسمالية المصرية، وعن عينة بذاتها من تلك الرأسمالية، ومقارنة دور بعض الأسر الغنية المصرية بدور أسر غنية فى مجتمعات أخرى، هو حديث متمم لما سبقه ليس لأننى وحاشا لله أتهم كل الرأسمالية المصرية بالفساد، أو أشير بأصابع الإدانة إلى أشخاص أو أنشطة بعينها، ولكن لأنه استقر فى الوجدان الشعبى والنخبوى المصرى وعبر الأربعين سنة الفائتة وجود تزاوج مريب بين المال وبين السلطة، وأن المال فى بعض الأحيان لم يجد سبيله إلى السيطرة على القرار صناعة واتخاذا، إلا عبر التسلل من ثغرات بذاتها تكشف عن استعداد صانع القرار ومتخذه لكى يفتح «الدرج».. الذى قد يكون درجا لمكتب حقيقى فى جهة حكومية أو أخرى، وقد يكون صدرا حريميا وساعدا مستعدين لحمل ما خف وغلا ثمنه من ذهب وجوهر!، أو قد يكون حسابا فى بنوك لا تطالها سطوة القانون المصرى.
ولكم وددت أن تكون أجيال الباحثين فى مجالات علوم التاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتماع قد بدأت فى التنقيب العلمى عن أحوال المحروسة عبر العقود الخمسة الفائتة، وكيف تمت عمليات أكبر نهب وسلب وهبر شهدها وطننا فى تاريخه لدرجة يقال فيها وبتواتر فى القول إن حجم الديون المصرية البليونية بالدولارات والترليونية بالمصرى، يوازى أو هو نفسه حجم الأموال التى نهبت وتم تهريب معظمها.
والميزة النسبية التى تميز الكتاب موضوع العرض فى هذا المقال، هى أن مؤلفه شغل مواقع مهمة فى النيابة العامة المصرية منذ كان وكيلا للنائب العام إلى أن أصبح نائبا عاما، وفى مجال نيابة أمن الدولة التى تدرج فيها رئيسا للنيابة ومحاميا عاما ومحاميا عاما أول، ثم نائبا عاما مساعدا إلى أن أصبح الرجل الأول.. وأظن أنه بحكم عمله اطلع على عشرات إن لم يكن مئات الوقائع والقضايا المتصلة بموضوع بحثه.
وقد استوقفنى أن الدكتور عبدالمجيد محمود قد استهل كتابه بآية كريمة من سورة البقرة هى: «وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» «آية 205».
وفى المقدمة يتوقف قارئ الكتاب عند بعض الحقائق الموثقة، ومنها أن هناك أكثر من تريليون دولار أمريكى من الرشاوى يتم دفعها سنويا فى الدول المتقدمة والنامية على السواء، وأن الفساد ساهم فى تهريب 400 مليار دولار أمريكى من أفريقيا إلى دول أخرى خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وأن الفساد يكلف الاقتصاد الأفريقى 148 بليون دولار – يعنى 148 ألف مليون دولار – سنويا أى ما يعادل 25 بالمائة من الدخل القومى لأفريقيا، مما سبب ارتفاعا فى الأسعار بمعدل عشرين بالمائة..
ومن الحقائق أيضا حسب تقارير البنك الدولى أن الاستثمار فى الدول التى ينتشر فيها الفساد، يكون أكثر تكلفة بمقدار 20 بالمائة مقارنة مع الأخرى التى لا ينتشر فيها الفساد، وأن الدول التى تحارب الفساد وتحترم سيادة القانون يزيد دخلها القومى بنسبة أربعين فى المائة، وأن هناك حوالى تريليون دولار – ألف مليار - تفقد كل عام من الأموال المرصودة لتنمية المجتمعات من جراء ارتكاب جرائم الفساد، وإن الفساد لم يعد أمرا خافيا ولا سرا يوصف بجرائم تحت الأرض، كما كان فى الماضى بل أصبح حقيقة معلنة بأرقام واقعية مثبتة، لدرجة جعلت رئيس إحدى الدول يعلن على الملأ أن دولته فاسدة ومجرمة، ولذا فقد وعد فى مقدمة برنامجه الانتخابى باجتثاث الفساد، ثم يقر بفشله فى تحقيق ما وعد به.
وينتقل المؤلف بعد أن يبين أهمية دراسة الفساد وما طرأ على أساليبه من مستجدات، إلى أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة أنماطا لممارسات إجرامية تنذر بالخطر الذى ساعد على تعاظمه انتقال هذه الممارسات عبر الحدود، مما جعلها فى مأمن من الملاحقة والمواجهة ومما ساعد على تفاقم القلق من الظاهرة.
يرصد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أربعة عوامل شرحها ويمكن أن أركزها – دونما تبسيط أو إيجاز مخل – فى خطورة ما تشكله عائدات الفساد والأنشطة الإجرامية المرتبطة به من تهديد خطير للنظم المالية والاقتصادية، وأن تغلغل الأموال غير المشروعة من عائدات الفساد فى المصارف أو المشروعات الاقتصادية أو سوق الأسهم المالية والبورصة وأسواق العملة، يهدد بقاء هذه الأسواق واستقرارها ويزعزع ثقة المستثمر الأجنبى والوطنى، ثم يشير إلى التطور السريع فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وما يسببه ذلك من آثار مهمة فى مجال انتقال هذه الأموال ناهيك عن أن أرباحها وعائداتها كأنشطة إجرامية، تمثل القاعدة المالية الضرورية لمتابعة هذه الأنشطة مستقبلا، وينوه إلى أن مهمة منع هذه المشكلة تعد قضية سياسية عامة وقضية تقنية فى الوقت ذاته، لأن الأمر يتعلق بالناحية التشريعية بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن جانبى القضية سياسيا وتقنيا يجب تحليلهما من أجل صياغة القواعد والاستراتيجيات والعقوبات والتدابير الفعالة لتحجيم المشكلة. ثم يلخص المؤلف أهم النتائج التى أفصحت عنها الدراسة وبعض الرؤى المقترحة فى ذلك الشأن، فيشير إلى التوعية بظاهرة الفساد وأبعادها وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وإلى الوقوف على متغيرات الفساد واتجاهاته المستحدثة فى ظل البيئة العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات، كما أن التعريف بالارتباط العضوى والعلاقة المتنامية بين الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال تعريف حتمى يسنده عرض للجهود الإقليمية والدولية الرامية لمواجهة الظاهرة، وأخيرا بلورة الحلول والمقترحات التى من شأنها أن تسهم وتعزز الجهود المبذولة للمواجهة الجنائية للفساد.
ولعل من يطلع على الكتاب كمرجع مهم فى الموضوع، يمكن أن يمتلك وعيا علميا وثقافيا يساعده على فهم ما جرى من كوارث فى المحروسة التى نكبت عقودا متصلة بمن لم يرحموا أهلها ولم يخافوا الله.. ثم لعلى فى مرة مقبلة أجد ما أستقى منه وقائع فساد وإفساد محددة لا تحتمل الشك ولا توجهه اتهامات مرسلة وللأسف، فإننى أشير مرة أخرى إلى ما استقر فى الوجدان المصرى عن ارتباط المال بالسلطة بحبال مجدولة من رؤوس الأموال.
وتحية للجهد الذى بذله الدكتور عبدالمجيد، وأتمنى أن نقرأ مذكراته عما قريب.
الرئيسية 
