[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الدور المصري في أمن الخليج في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة خصوصا بعد ربيع الثورات العربي والاضطرابات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون في ظل المحاولات الإيرانية لزعزعة الاستقرار في السعودية والبحرين والكويت والنزاع حول جزر الإمارات,
ملف يلقي بظلاله علي المشهد السياسي الإقليمي في ظل التقارب الملحوظ بين القاهرة وطهران, صفحة أوراق خليجية طرحت الملف للنقاش وجاءت الحصيلة كالتالي:
في رأي الدكتور عمر الحسن رئيس مركز دراسات الخليج الاستراتيجية فإن مصر كان لها دور كبير وواضح منذ سنوات ما قبل استقلال دول الخليج في الخمسينيات من القرن الماضي, فهي الحاضر الدائم في استقرار هذه المنطقة الحيوية بحكم وجودها في التعليم والجيش والأمن وفي كافة القطاعات والمناحي الحياتية وعملت علي تثبيتها وتنميتها, علاوة أن مصر عبر التاريخ هي الدرع الحامي لدول الخليج ضد أي تهديدات أو مشكلات إقليمية.
وفي المقابل فإن دول الخليج تعد العمق الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي لمصر أيضا. فلا يمكن لأي من الطرفين أن يستغني عن الآخر, خصوصا وأن مصر ما زالت تعمل علي تنمية ودعم دول الخليج, كما أن هناك أكثرمن4 ملايين مصري يعملون ويقيمون في دول مجلس التعاون,وهو العامل الذي يحول دون المساس بمصالح مصر والخليج, خصوصا أن مصر الآن تختلف عما كانت عليه في العهد الماضي.
ويلفت الدكتور الحسن إلي أن مصر بحاجة إلي دول الخليج لدعم اقتصادها في ظل الأزمة الحالية من خلال الوفورات المالية والمنح المقدمة للوقوف الي جانبها لتمكينها من تجاوز أزمتها الراهنة متوقعا في هذا الصدد أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر24 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة خصوصا في ظل ما أعلن عن استثمارات قطرية وسعودية وكويتية مؤخرا.
ويضيف: إن الدور المصري في أمن الخليج, لا يمكن زعزعته أو العبث به, فهو يقوم علي العلاقات بين الجانبين وهما قوية وعميقة وأبدية, وما يدل علي ذلك أن أول زيارة قام بها الرئيس الدكتور محمد مرسي بعد فوزه بالرئاسة كانت إلي المملكة العربية السعودية, علاوة علي أن الرئيس مرسي في زيارته لإيران كان واضحا وصريحا في كلمته حيث أكد دعمه لاستقرار دول مجلس الأمن محذرا من التلاعب بأمنها وكانت رسالته مباشرة وغير مباشرة لإيران, مما خلق ارتياحا لدي الخليجيين.
أما حامد محمود خبير الشئون الخليجية والإيرانية فيري أن هناك مجموعة من المحددات التي تنطلق من خلالها الرؤية المصرية لأمن منطقة الخليج, هذه المحددات لا تتغير بتغير الأنظمة, إنما هي عبارة عن مجموعة من الثوابت التي تتعامل مع طبيعة العلاقات الاستراتيجية بكل أبعادها بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
ويوضح أن أول هذه المحددات تتمثل في العمالة المصرية, والتي تعد جزءا مهما من محددات توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه هذه المنطقة, مشيرا الي أن وجود أكثر من4 ملايين مصري يعملون في دول الخليج وهو يعني أنهم يعولون أكثر من20 مليونا يعيشون في مصر وهو ما يقارب من ربع تعداد المصريين الذين يعيشون علي دخول تأتيهم من دول الخليج. وذلك فضلا عن تحويلات هذه العمالة والتي تقدر بنحو6 إلي7 مليارات دولار سنويا تساهم بشكل كبير في بناء الاحتياطي النقدي المصري, الأمر الذي يجعل من وجود هذه العمالة ذو عوائد اقتصادية مهمة علي الاقتصاد المصري.
وثاني هذه المحددات, ـ كما يضيف ـ يكمن في أن منطقة الخليج تمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري بمفهومه الواسع, وهوما يتجلي في أن السياسة الخارجية المصرية تبني توجهاتها علي أساس هذا المنظور الهام, ومن هنا تأتي العلاقة القوية بين مصر ودول الخليج, رغما من المخاوف التي كانت موجودة لدي بعض قادتها من التغييرات السياسية التي حدثت في مصر, ومن هنا كان سوء الفهم من بعض الدول الخليجية التي انتابتها هواجس مما يسمي بتصدير الثورة, إلي أن تيقنت أنه لا أساس لها.
ومن هنا ـ الكلام لحامد محمود ـ نجد مشروعية المخاوف الخليجية من التقارب المصري الإيراني والذي بدأ من خلال تصريحات وزير الخارجية السابق نبيل العربي بقوله أن' مصر وإيران ركيزتان أساسيتان في الشرق الأوسط ولا ينبغي أن تستمر علاقة الفتور بينهما بعد الآن', والتكهنات التي ثارت حول قرب عودة العلاقات بين القاهرة وطهران آنذاك, وهو ما أزعج دول الخليج لأن مصر تعتبر عمقا استراتيجيا لهذه الدول وأحد الداعمين الرئيسيين لأمنها واستقرارها في مواجهة التهديدات الإيرانية التي تثور من آن لآخر, وذلك ما ظهر في تصريحات بعض المسئولين الإيرانيين حول أن البحرين محافظة إيرانية وتحريض وسائل الإعلام الإيرانية علي تصوير ما يحدث في البحرين بأنه ثورة علي النظام السني الحاكم وهو أمر مناف للحقيقة والواقع السياسي في البحرين كون أن الاضطرابات تتسم بالطائفية يقوم بها بعض الشيعة بينما الغالبية العظمي منهم ومن السنة أيضا لم ينضموا لهذه الاحتجاجات التي تعد بشكل أو بآخر تعبيرا عن مطالب بضرورة إجراء إصلاح سياسي للبلاد, وهي في هذا الإطار تعد مطالب مشروعة وليس كما يصورها الإعلام الإيراني بأنها انتفاضة أو ثورة, كما يظهر الدور الإيراني في إثارة الاضطرابات في الخليج من خلال رفض إيران لأي حلول سلمية أو تفاوض حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات' أبو موسي وطنب الكبري والصغري', بالإضافة إلي دورها في زعزعة الأمن في الكويت وإثارة النزاعات الطائفية.
الرئيسية 
