هل يتعين على المشير عبدالفتاح السيسى أن يستقيل من منصبه كى يترشح للرئاسة؟ هذا هو السؤال الذى يتردد الآن على كل لسان.
لقد أعرب بعض القانونيين عن اعتقادهم بأن هذا ليس ضرورياً، اعتماداً على المادة (103) من الدستور، لكن الحقيقة أن هذه المادة تخص أعضاء مجلس النواب، وهى تنص على أن «يتفرغ العضو لمهام العضوية بالمجلس، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله إلى أن تنتهى مدة عضويته»، وهذا الوضع لا ينطبق بأى حال من الأحوال على رئيس الجمهورية الذى يجب أن يتفرغ هو الآخر لمهام الرئاسة لكنه لا يستطيع أن يعود بعدها إلى عمله السابق كموظف عام.
على أن وضع المشير السيسى له خصوصيته باعتباره رجل عسكرية، فالجهات النظامية ـ وهى القوات المسلحة والشرطة ـ لا يحق لأفرادها الترشح أو الانتخاب أو الانضمام إلى الأحزاب باعتبارهم ينتمون لجهاز قومى يجب ألا يشارك فى التنافسات السياسية، لذلك فهم غير مسجلين ضمن سجلات الناخبين الذين يحق لكل منهم الترشح، ولكى يُرفع الحظر عن أى منهم يجب أن يستقيل من السلك العسكرى أو الشرطى، وليس فقط من وظيفته فيه، والحكمة فى ذلك هى ضمان أن يكون الحكم مدنياً، فطالما أن المرشح عسكرى فلا يحق له الانخراط فى المجال السياسى، ومشاركته فى الحياة السياسية، سواء بالانتخاب أو بالترشح أو بالانضمام للأحزاب، تستوجب عودته إلى الحياة المدنية أولاً، أى أن ظاهرة الرؤساء العسكريين التى انتشرت فى بعض دول أمريكا اللاتينية مثلاً لا مجال لها فى مصر فى ظل الدستور الجديد الذى يرسى قواعد الدولة المدنية ولا يقبل إلا الرئيس المدنى.
وربما كان هذا هو السبب فى تردد المشير السيسى فى قبول تكليف الجماهير بالترشح لانتخابات الرئاسة، فقد كان يعلم أنه سيكون عليه أن يترك بلا رجعة العسكرية التى أحبها وأعطاها سنوات طويلة من عمره.
الرئيسية 
