قالت محكمة جنح قصر النيل في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار أمير عاصم، ببراءة 155 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف، التي وقعت بميدان التحرير في ذكرى الاحتفال بحرب أكتوبر من العام الجاري، إنها «اطمأنت إلى براءة المتهمين، بعد الاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع والنيابة العامة».
وذكرت «جنح قصر النيل» أن «التهمة الأولى وهي التعدي على موظفين عموميين (قوات الأمن)، لم تكن هناك إصابات في قوات الشرطة، ولم تقدم أي تقارير طبية بأي إصابات للضباط أو مجندي الشرطة».
وأضافت المحكمة: «أما بالنسبة إلى تهمة التجمهر، فكان هناك شيوع في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث إن المظاهرة كان قوامها أكثر من 1000 شخص ضبط خلالها 150 شخصًا، مما يدل على الشيوع في عملية القبض على المتهمين».
وأشارت إلى أن «المتهمين لم يضبط بحوزتهم أي أسلحة، وبالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة لم يكن هناك نية أو قصد في عمل إتلاف في الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية».
وأكدت «عدم وجود أي دليل مادي ضد 155 متهمًا»، وعليه أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين .
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 155 متهمًا بأعمال عنف في أحداث ذكرى 6 أكتوبر الماضية، السبت.
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم في أحداث الشغب التي شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمضبوطين تهم التعدي على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر وإثارة الشغب وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر.