طعنت النيابة العامة، مساء الإثنين، على قرار غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 23 متهمًا من المقبوض عليهم بعد التظاهر أمام مجلس الشورى، بكفالة 5 آلاف جنيه واستمرار حبس المتهم أحمد عبدالرحمن، على أن يتم نظر قرار الاستئناف في حبسهم، الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستمر حبس المتهمين على ذمة القضية لحين فصل المحكمة في طعن النيابة.
كانت نيابة عابدين حددت جلسة 2 ديسمبر لنظر الاستئناف المقدم من دفاع 24 متهمًا، المقبوض عليهم بعد التظاهر أمام الشورى، الثلاثاء الماضي، على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الصادرة من قاضي المعارضات.
وفضت قوات الأمن، مساء الثلاثاء، مظاهرة نظمها العشرات أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور، وفرّقت المظاهرة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز، وطاردتهم في الشوارع الجانبية وألقت القبض على 30 متظاهرًا، وأحالت 24 منهم إلى النيابة، فيما أفرجت عن الباقين.