قالت جماعة الإخوان المسلمين إن المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك «هو الذي خطط لأحداث (محمد محمود) الأولى بالمشاركة مع عدد من الأحزاب المدنية».
وأضافت الجماعة، في بيان لها، أنه «تحت ضغط الإخوان والقوى الثورية لتحديد موعد نهائي لإنهاء المرحلة الانتقالية اضطر المجلس العسكري إلى تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب والشورى, ومع قرب موعد الانتخابات لاحظ الإخوان أن هناك رغبة في افتعال مشكلة كبيرة تُتخذ ذريعة للتأجيل أو الإلغاء, وكانت هذه الرغبة صادرة من جهات عدة: المجلس العسكري لأنه يريد البقاء في السلطة, والأحزاب التي اكتشفت أن شعبيتها في الشارع ضعيفة للغاية, وأعضاء الثورة الذين يريدون إجهاضها من فلول النظام السابق وبعض الدول الكارهة للثورة, وكانت بعض هذه القوى تستخدم المال في استئجار البعض للتخريب ليكون هو الذريعة للتأجيل أو الإلغاء».
وتابع: «في المقابل كان هناك الشباب الثوريون المخلصون والمتحمسون لإخراج المجلس العسكري من المشهد السياسي فوراً، وهؤلاء كانوا دائمي التظاهرلتحقيق هذا المطلب, وللأسف كان يندس بينهم المستأجرون للحرق والتخريب لتشويه صورتهم من ناحية، وللعدوان على بعضهم من ناحية أخرى, وما حادثة قتل الشيخ عماد عفت من شخص كان يسير بجانبه في المظاهرة على بُعد نصف متر بخافية».
وأوضحت الجماعة أنهم كانوا «متفقين مع الثوار المخلصين في ضرورة خروج المجلس العسكري من المشهد السياسي، إلا أنهم كانوا يرون أن يحدث ذلك سلميًا وبالتدريج، وعن طريق الضغط الشعبي, فنبدأ بتكوين البرلمان ليصبح لدينا سلطة تشريعية، ثم نستمر في الضغط لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية لتتكون السلطة التنفيذية، وبالتالي تنتزع السلطات من أيدي المجلس العسكري، إضافة إلى أن جهاز الشرطة في ذلك الوقت كان ضعيفاً مهلهلاً, كانت هناك سطوة للمجرمين والبلطجية، فكنا نرى ضرورة تكوين المؤسسات ثم إبعاد المجلس العسكري تماماً».
وكشفت الجماعة لأول مرة أنه في كل المظاهرات التي كانت تقوم بها «كان هناك من يتصل بنا من المجلس العسكري قبلها ليثنينا عن القيام بها, ولكن قبل يوم 19 نوفمبر العام قبل الماضي فوجئنا بأحدهم يتصل بنا ليحرضنا على القيام بمظاهرة فبدأ الشك يساورنا, وناقشنا الأمر بعمق في مستوى اتخاذ القرار، وانتهينا إلى أن هذه الدعوة إنما هي فخ يراد استدراجنا إليه لإحداث مذبحة تتخذ ذريعة لمصادرة الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية فقررنا ألا نتظاهر».
وتابع البيان: «استغل المجلس العسكري والشرطة حماس الشباب، وواجهوهم بسلاح الغدر والقتل فوقعت مذبحة محمد محمود المؤسفة، وعندما تكون الظروف مهيئة لإجراء تحقيق منصف سيعلم الجميع أن هذا اليوم كان استدراجاً للقوى الشبابية الثورية وكان يُراد للإخوان أن يكونوا ضحية مجزرة رهيبة ربما تشبه مجزرة رابعة العدوية».
وأشارت الجماعة إلى أنها أصدرت العديد من البيانات التي تدين هذا «العدوان الوحشي الهمجي على الشباب المخلص لوطنه وثورته, وأرسلنا علماء الأزهر من الإخوان بزيهم الرسمى ليقفوا عازلاً بين الشرطة وبين الشباب من أجل حقن الدماء, ولكن حدث ما حدث».
وأكد البيان: «نهدف من هذا الكلام أن نوضح موقفنا، وأن نشرح اجتهادنا في هذه الحادثة لنؤكد أننا لم نبع القضية ولم نتخل عن الثورة أوالثوار, وفي نفس الوقت لا ندعي العصمى أو نحتكر الصواب في أمر هو بطبيعته أمر اجتهادي».
واختتم: «من أراد بعد ذلك أن يُخطئ موقفنا فهذا شأنه, ولكن كنا نقدم مصلحة الوطن, ونريد أن نحقق أهداف الثورة بعيداً عن حمامات الدماء، ولكن للأسف الشديد كان هناك من كان يريد اغتصاب السلطة وإذلال الشعب ونشر الفساد والاستبداد ولو عبر السباحة في أنهار من دماء الأبرار, ولكن الله من ورائهم محيط».