كشف مصدر رسمى وثيق الصلة بملف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى عن أن القاهرة طلبت من الصندوق رسميا إغلاق ملف المفاوضات التى بدأتها معه منذ 2011، بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وفق برنامج يتضمن تعديلات فى السياسة الضريبية والجمركية والنقدية والدعم.
وقال المصدر- طلب عم نشر اسمه- فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة أبلغت الصندوق بأنها لم تعد بحاجة للقرض، وتفضل انتهاج منهج إصلاحى مختلف عن البرنامج الإصلاحى الذى تم الاتفاق عليه فى جولات التفاوض مع الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن القاهرة قالت للصندوق إن لديها برنامجا إصلاحيا شبيها بمشروع مارشال، الذى دعمته واشنطن لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وإن هذا البرنامج قد يتعارض مع السياسات والأهداف التى يعمل على أساسها الصندوق. وأضاف أن البرنامج التوسعى المصرى، الذى أبلغت به القاهرة إدارة المؤسسة المالية الدولية، يتضمن التركيز على تكثيف الاستثمار الحكومى فى البنية الأساسية، أملا فى تنشيط كل قطاعات الاقتصاد، مع حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أنها ستعلن تفاصيله كاملة مطلع العام المالى المقبل.
ورأى أن الدعم العربى، خاصة من السعودية والإمارات والكويت، لنظام ما بعد ثورة 30 يونيو، قلب معادلة التعامل مع الصندوق، وأن الخطاب الحكومى معه تحول من مركز الضعف إلى مركز القوة، خاصة بعد إطلاق حزمة التحفيز الأولى بـ23 مليار جنيه، وبدء استعدادات لإطلاق حزمة ثانية بنفس القيمة تقريبا، أوائل العام المقبل، وكلتاهما تدعمان مشاريع البنية الأساسية.
وكشف عن أن الحكومة اقترحت على الصندوق استبدال مشروع القرض المالى، باتفاق دعم فنى، يخدم تنشيط الاستثمار والاستفادة بأى قروض أو مساعدات ميسرة، تتفق عليها القاهرة مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، غير الصندوق
الرئيسية 
