قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر الماضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وقررت التحفظ على أموالها وممتلكاتها، وأنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم.
وبحسب الحكم يتم التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها.
وبسؤال الباحث السياسي بشير عبد الفتاح، قال إن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة بحظر نشاط الجماعة ليس من اختصاصاتها وهي ليست مخولة بالبت في الحل، مؤكدًا أن الأمر من شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعن مدى جدية تنفيذ القرار على أرض الواقع، أضاف «بشير» أن من الصعب تطبيقه، لأنه لا وجود قانوني لكيان يسمى الإخوان المسلمين، وحتى الأموال والممتلكات غير مسجلة باسم الجماعة أو أفرادها، مرجحًا أن تكون الأموال والممتلكات بأسماء من وصفهم بـ«الخلايا النائمة» بها.
وعن حظر نشاط الجماعة، وصف «عبد الفتاح» الحكم بأنه مظلة قانونية لملاحقة الجماعة وقياداتها، وإضفاء طابع قانوني لكل الإجراءات التي تؤخذ لتقنين التعامل معهم. مؤكدًا أن الاستشكال المقدم من جانب الجماعة لن يعطل القرار حتى لو تم قبوله؛ لأن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل.
واعتبر الكاتب جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، «الإخوان جماعة غير شرعية، وحكم المحكمة صدر تأييدًا لحكم الشعب المصري بنفي الجماعة المجرمة».
وتابع «فهمي»: «الإخوان معتادة على الحظر القانوني، ولأول مرة تجرب الحظر الشعبي، وكراهية الشعب لها، بفعل ممارساتها.. تجميد ممتلكاتها مهمة مباحث الأموال العامة». مطالبًا بالبحث عن مصادر تمويلها وتجفيف منابع التمويل، وتخصيص أموال القيادات المعروفة لإصلاح ما أفسدته اعتصاماتهم وإصلاح المرافق العامة.
وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين أن الجماعة لها مصادر وممتلكات تتستر وراء أسماء غير معروفة، يصعب على الحكومة مصادرتها، إلا أنها مع البحث المكثف يمكنها ذلك.
وعن استشكال الجماعة حول الحكم، قال «فهمي» إن الجماعة تحاول الإفلات من قرار المحكمة لعلمها بأنها أوشكت على الانتهاء، لافتًا إلى أن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها صاحب الاستشكال وصفته وتبحث وراءه؛ لأنها ستصل لخيط يفيدها في معرفة مصدر من مصادر التمويل.
الرئيسية 
