أعلن محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من مواد حرية الصحافة، بعد تلقيها مقترحات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
وقال «سلماوى»، خلال مؤتمر، الأربعاء، إنه تم إقرار الكثير من مطالب النقابة والمجلس، منها: «حرية الصحافة مكفولة»، و«ضمان حق ملكية شركات الصحافة ووسائل الإعلام للمصريين من أشخاص اعتبارية وطبيعية»، و«صدور الصحف بالإخطار»، و«ينظم القانون طرق إنشاء القنوات الفضائية»، و«خضوع جميع الصحف لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات»، و«حظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة فى زمن الحرب»، وحذفت حالة فرض الطوارئ، و«عدم جواز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء الطعن فى الأفراد أو التحريض على العنف والإرهاب أو التمييز بين المواطنين»، و«عدم جواز غلق الصحف إلا بحكم قضائى».
وقال «سلماوى» إن الإضافات شملت النص على استقلال الصحف عن الأحزاب والكيانات الحكومية، وتأسيس هيئة عليا قومية تنظم عمل الصحافة، وتشرف على شؤونها كمظلة للإعلام والصحافة، وأن يكون هناك مجلسان للصحافة وللإعلام.
وأضاف أن لجنة المقومات الأساسية انتهت من عدة مواد، منها المادة الثانية بـ«شبه إجماع»، مع تحفظ صوت واحد، والنص على أن «السيادة للشعب وحده يمارسها، ويحميها على الوجه المبين فى الدستور»، وتعديل مادة الجنسية لتصبح: «تثبت الجنسية لكل من ولد لأب مصرى أو أم مصرية، وهو حق ينظمه القانون».
الرئيسية 
