مضى على الفوضى الأمنية التى تعيشها البلاد ما يقرب من ثلاث سنوات، دون أن تتمكن أى من الحكومات المتعاقبة من القضاء عليها، على أن الحكومة الحالية لديها فرصة نادرة لضبط الأمن فى الشارع المصرى استثماراً لحالة الطوارئ القائمة الآن.
إن الواجب الأول لأى حكومة هو توفير الأمن والأمان للمواطنين، فدون الأمن لا تكون هناك دولة، لأن الدولة هى التى تحفظ النظام وهى التى تعمل على تطبيق القانون الذى يضبط حياة الناس، وقد صرح رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى فى بداية توليه الوزارة بأن الاقتصاد لن يتقدم إلا بعودة الاستقرار إلى ربوع البلاد، لكن الواقع الذى نعيشه لا يشير إلى أن هناك خطة واضحة لإنهاء حالة الانفلات الأمنى التى نعيشها، وربما كانت أحداث دلجا وأحداث كرداسة من قبلها خير دليل على أن قوى الإرهاب مازالت قادرة على إحداث الفوضى ومخالفة القوانين وترويع الناس.
كما أن الأمن الجنائى مازال غائباً عن الشارع المصرى، ففى كل يوم نسمع عن عصابات إجرامية قامت بالاعتداء على المواطنين فى وضح النهار بغرض السرقة أو غيرها، وكثيراً ما سمعنا أن الأمن كان غائباً تماماً عن الواقع وأن الأهالى هم الذين تصدوا للمجرمين.
نحن لسنا من أنصار فرض حالة الطوارئ ونتمنى أن تزول قريباً ونعود إلى القانون الطبيعى، وذلك مرتبط ارتباطاً مباشراً بعودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى قانون الطوارئ، لكن حالة الطوارئ الحالية هى فرصة لضبط الشارع وإعادة الأمن المفتقد، فقانون الطوارئ كما أشرت فى مقالى أمس ينص فى المادة 3 منه على وقف المظاهرات التى أصبحت هى وسيلة البعض فى نشر الفوضى والاعتداء على المواطنين الآمنين وتعطيل مصالحهم، وهو ما طالب به بيان للمصريين فى الخارج، فلماذا لا يتم تطبيق هذا النص الذى سيسرع من إنهاء حالة الطوارئ بإعادة الأمن إلى ربوع البلاد، وإذا كانت الحكومات السابقة قد فشلت فى التعامل مع الانفلات الأمنى الذى طال أمده، فإن هذه الحكومة لديها الوسيلة الآن لضبط الأمن لكنها لا تستخدمها، وهو ما يدفع ثمنه يومياً المواطنون من أمنهم وشعورهم بالأمان.
الرئيسية 
