اتهمت قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، القوات المسلحة والسلطة الحاكمة بتعمد إهمال مبادرة الجماعة الإسلامية، والتي أرسلت بنودها لجميع القوى السياسية والجيش قبل أكثر من أسبوع، متضمنة خروج الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن كرئيس للجمهورية.. أو أن يشغل منصب رئيس الوزراء إلى أن تتم انتخابات رئاسية مبكرة، أو الاستفتاء على خارطة الطريق الحالية. وأكد الدكتور عمرو عامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، والقيادي بتحالف دعم الشرعية، أن السلطات لم تتعامل مع مباردة حزب البناء والتنمية بجدية بل أخذت على عاتقها إهمال المبادرة، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن الرد بأى حال من الأحوال. واعتبر أن القائمين على الحكم يؤمنون بالحلول الأمنية أكثر من إيمانهم بالحلول السياسية, نافيًا قبول أية مبادرة لا تقوم تحت مظلة الشرعية الدستورية، وشدد على استمرار تظاهراتهم وفعالياتهم. واتفق معه الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل الجديد، والقيادي بدعم الشرعية، مشيرًا إلى أنه لم تتم حتى الآن مناقشة مبادرة حزب البناء والتنمية بالتحالف. وأضاف أن التحالف غير ملزم بتقديم مبادرات للسلطة "المغتصبة" بل العكس هو الصحيح، وهى أن تتنازل القوة التي اعتلت السلطة وانقلبت على الشرعية لإيجاد حل للأزمة التي أوجدتها. من جهته، رفض الدكتور علاء أبو النصر، الحديث عن المبادرة، أو الإفصاح بأي معلومات حولها، وما إذا كان هناك اتصالات بين المؤسسة العسكرية وقادة الحزب قائلاً: "ليس لدى أية معلومات عن المبادرة ولن أتحدث عنها". في المقابل أبدى المهندس محمد سامي، القيادي بجبهة الإنقاذ ورئيس حزب الكرامة، رفضه لخروج مبادرات تفاوضية مع جماعة الإخوان المسلمين أو تحالف دعم الشرعية، معتبرًا أن هناك مسارًا سياسيًا وخارطة طريق تم الاتفاق والإجماع عليها من جانب جميع القوي السياسية، وبالتالي فلا مجال للتفاوض. وقال: "أفعال جماعة الإخوان المسلمين وسلوكياتهم من قطع للطرق وتنظيم لمسيرات ومظاهرات يعطلون بها مصالح المواطنين ويوقفون عجلة الاقتصاد تحول دون إتمام أي مصالحة أو مفاوضات, لاسيما في ظل الاتهامات الموجهة لهم بإثارة أعمال العنف والتحريض عليه"، حسب قوله.
ا
الرئيسية 
