ال مجلس الوزراء ان المشروع القومي لتنميه قناه السويس سيتم تنفيذه بما يحافظ علي البعد الامني والقومي لمصر ولمنطقة القناة بصفه خاصه، واضاف انه سوف يتم طرح تفاصيل المشروع علي المواطنين في اطار حوار مجتمعي شامل للوصول به الي "افاق كبيره لخدمه مصر والعالم".
وتابع المجلس، في بيان نشر علي صفحته علي فيس بوك، ان المشروع الذي يناقشه المجلس حاليا "لا صله له بمشروعات سابقه تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لامن واستقلال البلاد".
كانت حكومه هشام قنديل بدات في مايو الماضي الترويج لمشروع عملاق تسعي من خلاله لتنميه المناطق المحيطه بقناه السويس -الممر الملاحي الحيوي- وتحويلها الي مركز اقتصادي تحكمه قوانين خاصه علي غرار المناطق الحره في دبي وهونج كونج، وهو المشروع الذي لقي معارضه من مصريين باعتبار انه يعطي الرئيس سلطات مطلقه في نزع ملكيه الاراضي لصالح المشروع.
كان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه امس ما تم حتي الان فيما يخص المشروع القومي لتنميه منطقه قناه السويس.
وقال المجلس انه سيتم اعتبار هذا المشروع "هو المشروع القومي الجديد لمصر الذي يستحق ان يلتف حوله كل المصريين لما سوف يتيحه من فرص استثماريه عظيمه لمصر تضاعف الدخل القومي وتوفر فرص عمل هائله للمصريين خاصه من قاطني اقليم القناه بمحافظاته الثلاث ومن ابناء سيناء وبما يمكن ان يحققه من جذب للصناعات التكامليه والانشطه اللوجيستيه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب الصحراء".