قرر حزب النور المشاركة في «لجنة الخمسين» للدفاع عن مواد «الهوية الإسلامية»، واعتبر أن التعديلات التي أجريت على الدستور يمكن أن تعود بالمصريين إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
وقال الحزب، في بيان صحفي، مساء الأحد، إن لجنة تعديل الدستور تدخلت في كثير من معالم الدستور، وأوجدت حالة من الاعتراض لدى القوى الإسلامية، والسياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة 25 يناير، بحيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيدلوجيات، مما يطيح بأعظم مكتسبات ثورة 25 يناير.
وأضاف الحزب أنه قرر الاشتراك في «لجنة الخمسين»، للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مساعيها، ويدافع عن مواد الهوية التي تمثل تعبيرًا صادقًا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه كما عبر عن ذلك الأزهر الشريف.
وطالب حزب النور «لجنة الخمسين» والقوى السياسية عمل تعديلات ترضي الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة الخمسين حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام لتأتي سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور.
من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، الأحد، في تصريحات نشرتها صفحة «رصد حزب النور» على «فيس بوك» إن المادة 219 والهوية الإسلامية «المهددة» لمصر هي سبب تراجع الحزب عن مقاطعة «لجنة الخمسين».
وأضاف «عبد المعبود» أن «التفاوض جارٍ مع مجلس الوزراء حول عدد الأعضاء الذي سيشارك بها الحزب داخل اللجنة، خاصة أن العدد المحدد لكل الأحزاب الإسلامية هو عضوان فقط»، لافتًا إلى أن «الحزب سيشارك بعضوين كأقصى ما يكون بعد أن يتفاوض على مقعد آخر من مقاعد الشخصيات العامة المحددة بـ10 أعضاء».
وقال إنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على أسماء العضوين اللذين سيشارك بهما الحزب لكنهما لن يخرجا عن المشاركين سابقا في كتابة دستور 2012، وكان أبرزهم، يونس مخيون، أشرف ثابت، بسام الزرقا، صلاح عبد المعبود، طلعت مرزوق ومحمد سعد الأزهري.
الرئيسية 
