قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، مساء السبت، إنه كان يفضل استمرار الضغط الشعبي على الرئيس المعزول محمد مرسي، حتى يخرج من سلطة الحكم دون تدخل الجيش، مضيفًا أن الواقع فرض هذا الأمر بصورة ضرورية، بسبب «رئيس لم يحترم الديمقراطية»، مؤكدًا تأييده ما تم في 3 يوليو الماضي.
وأوضح «حمزاوي»، في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي محمود سعد في قناة «النهار»: «كانت دعوتي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكنت من المشاركين في المظاهرات من قبل (30 يونيو)، وكان تأييدي واضحًا للوصول إلى ضغط شعبي لعقد انتخابات رئاسية مبكرة، وكان رأيي ألا يتدخل الجيش، والطلب الشعبي ظهر في 30 يونيو ومن قبله، وكان الأفضل استمرار الضغط الشعبي دون تدخل الجيش، ولو استمرينا كنا ها نقدر نضغط على هذا الرجل المنتخب».
وأضاف: «تدخل الجيش مقبول بشرط بناء الديمقراطية، والجيش في المنظومة الديمقراطية لا علاقة له بالعمل السياسي، لكن عليه حماية البلاد والأمن القومي»، مشددًا على الأولوية، التي يجب العمل عليها الآن، وهو انتقال الدولة لبناء ديمقراطي.
وتحدث «حمزاوي» عن فترة حكم مرسي، وقال: «رئيس لم يحترم الديمقرطية، وهذه سنة فاشلة، والرئاسة فقدت شرعيتها الأخلاقية عندما سالت الدماء عند قصر الاتحادية، ونظام الحكم فتت مؤسسات وكيان الدولة، وجماعة الإخوان عنيدة، ولم ترض بالتنازل عن الحكم»، معتبرًا أن تفضيله «الضغط الشعبي» يضاف عليه قبوله ما تم في 3 يوليو الماضي، مضيفًا: «تدخل الجيش كان ضرورة فرضت نفسها».
وشدد على عدم رغبته في اتجاه الدولة إلى إجراءات «استثنائية»، مؤكدًا دعوته لضرورة عمل الدولة على مواجهة الأخطار بالدستور والقانون، رافضًا انتهاك حقوق الإنسان، مستنكرًا مقتل المحتجزين في سجن أبوزعبل، الأسبوع الماضي.
وركز «حمزاوي» على ضرورة «ضمان حقوق الإنسان»، داعيًا إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وضبط أدائها، معتبرًا أن الدولة تتماسك مؤسساتها بـ«تطبيق القانون والعدالة».
وحول رؤيته لبناء الدولة بعد عزل مرسي، أشار إلى أنه يطالب، منذ عامين، بحظر الأحزاب على أساس ديني، كما دعا إلى وضع قاعدة دستورية لـ«حظر الأحزاب على أساس ديني وتفعيلها».
وأضاف: «من حق الدولة حماية أفرادها بإجراءات قانونية منضبطة، والانتصار للمصلحة الوطنية يكون بتطبيق دولة العدالة والقانون، ولا أفضل ولا أحبذ تدخل الجيش، وطورت الفكرة في 3 يوليو الماضي، للتعامل مع شرعية جديدة من خلال تطبيق القانون»، مشددًا على أن «العدالة الانتقالية مهمة لتطبيق سيادة القانون، وبناء المؤسسات الجديدة»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية من غير عدالة، داعيًا إلى «محاسبة من انتهك حقوق وحريات المصريين في إطار القانون، والتحقيق معه».
وعن تعليقه حول فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، قال: «كنت أخشى عند فض الاعتصامات أن نصل إلى دم، وأنا عندي الدم كله حرام»، مشيرًا إلى أنه كان يفضل استنفاد كل المبادرات السياسية لـ«حل الأزمة قبل الفض».
وتابع: «كنت أطلب من الحكومة قبل الفض أن يخرج رئيس الوزراء، ويقول حاولنا مرة واثنتين وثلاثا وأربعا وخمسا، ويقول فشلت كل هذه المبادرات، ورأيي كان فيه قدر من الشفافية الغائبة، وكنت أرى أن واجب الحكومة أن تخرج للشعب وتصارحه بالحقيقة».
وقال: «نحن في أزمة سياسية وتحد أمني لمؤسسات الدولة، وما أقدرش أسكت على تهديد أمن الدولة، وعشان نحل الأزمة ونهدي المجتمع نحتاج لمفهوم العدالة الاجتماعية، وكنت أفضل أن يتم استنفاد كل الوسائل السياسية قبل فض الاعتصام، وكانت الحكومة تخرج تقول تحاورنا وتفاوضنا وفشلنا»، مشددًا على أهمية احترام «حرمة الدم».
وأبدى «حمزاوي» رفضه الخلط بين الدين والسياسة، موضحًا: «الدين ما ينفعش يستغل ويوظف في السياسة، ولا أحزاب على أساس ديني، ومن يثبت عليه التورط في جرائم أو تحريض أو عنف يتم منعه ولو بشكل مؤقت عن ممارسة العمل السياسي، وتتم محاسبته».
كما دعا جماعة الإخوان المسلمين إلى وقف الخلط بين العملين الدعوي والسياسي، وطالب بضرورة أن تمارس عملها «تحت عين القانون»، معربًا في الوقت نفسه عن تمنيه بناء الدولة المصرية، وتأسيسها في فترة قصيرة، مع العمل على إنهاء السلطتين العسكرية والدينية لبناء دولة مدنية عصرية.
وأثنى «حمزاوي» على دور الجيش، واصفًا إياه بـ«مؤسسة وطنية»، كما جدد دعوته بضرورة ابتعاده عن السياسة، للحفاظ على المسار الديمقراطي، مشددًا على ضرورة بناء الدولة على «عدالة انتقالية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية».
وعلق على استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، بقوله: «أنا مش من أنصار التعليق على مواقف سياسيين سواء مسؤولين أو غير مسؤولين، ومن باب اللياقة عدم التعليق عليها، حتى لا نفتح جرحًا غائرًا في المجتمع، وأنا ضد تخوين البرادعي لأنه شخصية وطنية»
الرئيسية 
