هديتى لكم الاجابه عن اصعب سؤال فى تلك الظروف الدقيقه دلائل امتلاك مصر السلاح النووى وبالمصادر

التقرير بالنجلش ثم ترجمته اقرأه وستشعر بالفخر
U.S., Russia, others gather data on development of WMDs


NEW YORK — A number of documents NBC News has obtained
from the United States, Russia and Israel — some of it public, some
declassified under the Freedom of Information Act — help shed some
light on Egypt's steady development of several weapons of mass
destruction programs over the past decade and a half, including its
nuclear potential and details of a joint North Korean-Egyptian missile
development agreement.

The overall impression of officials in the United States, as well as
those in Israel and Russia, is that Egypt has quietly been developing
weapons, in particular biological weapons and missiles.
Much of Egypt’s superweapons development, of course, is aimed at
countering Israel's long standing and large-scale superweapons
programs, as well as establishing itself as the leading power in the
Arab world.
Israel's weapons of mass destruction program is daunting, even to
the first Arab state that signed a peace treaty with the Jewish state.
With an estimated 200 nuclear warheads, more than Great Britain, and
100 medium-range missiles, Israel is in a world of diminishing nuclear
programs, a regional superpower, at least.
Still, while Egypt continues to point an accusing finger at Israel's
nuclear weapons capability, there is considerable evidence that Egypt
has been quietly building up its own superweapons programs, including
some evidence of interest in nuclear and radiological weapons.
In other words, Egypt may not have clean hands.
The United States has growing concerns that Egypt is working on
several weapons programs it sees as destabilizing to Middle East peace.




During
the past decade and a half, both the Russian Foreign Intelligence
Service (FIS) and the U.S. Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
have publicly noted the existence of programs previously unknown. The
following is a breakdown of what the documents say about Egypt’s
weapons systems development programs.
Evidence of nuclear build-up

The most revealing document is the Russian intelligence
document, produced by the KGB's successor organization, the Russian
Foreign Intelligence Service or FIS. An extraordinary public document,
it was issued at a time of extraordinary public openness and has not
been updated since.
In the document, "Proliferation of Weapons of Mass Destruction,"
issued on Jan. 28, 1993, the Russians noted that although there is "no
special program of military-applied research in the [Egyptian] nuclear
sphere," there are some developments of note.


The development of the 22-MW research reactor at Inshas, north of Cairo, built with help from Argentina;
Egypt has contracted with India to upgrade a 30-year-old Soviet research reactor from 2-MW to 5-MW;
Egypt has contracted with Russia to supply a MGD-20 cyclotron
accelerator which would be helpful in exploring uranium enrichment
technologies;
Egypt has begun building a facility at its Inshas research center,
which the Russians noted "in its design features and engineering
protection could in the future be used to obtain weapons-grade
plutonium from the uranium irradiated in the research reactors.”


In addition, NBC News obtained the U.S. Customs Service debriefing
of Abdel Kadr Helmy, an Egyptian spy, jailed in the 1980's for trying
to obtain various missile technologies, including Pershing-II guidance
packages.
Helmy said in the debrief — which he now disavows — that Egypt had
an active nuclear weapons development program that included sending
uranium to Pakistan for enrichment to bomb-grade levels. Helmy said
that an Egyptian Brigadier, Ahmad Nashet, ran both the civilian nuclear
establishment in Cairo, as well as the nascent bomb program.
Development of chemical weapons

The Egyptians are also interested in chemical weapons. The
Russian FIS document specifically noted, "Techniques of the production
of nerve-paralyzing and blister-producing toxic agents have been
assimilated."
Furthermore, the FIS report stated: "There is information to the
effect that Egypt is displaying interest in purchases overseas of
warheads intended for filling with liquid chemical warfare agents. The
stockpiles of toxic substances available at this time are insufficient
for broad-based operations, but the industrial potential would permit
the development of the additional production in a relatively short
time."


It may very well be that the warheads the Russians discussed were ultimately bound for Iraq.
Confirmation of biological weapons program

Similarly, the Egyptians have a biological weapons
program, according to recent statements by the Russian FIS, as well as
the U.S. CIA andArms Control and Disarmament Agency (ACDA).
“At the start of the 1970's," the FIS document stated, "President
Sadat confirmed this, announcing the presence in Egypt of a stockpile
of biological agents stored in refrigerating plants. Toxins of varying
nature are being studied and techniques for their production and
refinement are being developed at the present time in a [unnamed]
national research center."
In response to a question during a U.S. Senate Government Affairs
Committee hearing on Feb. 24, 1993 regarding proliferation concerns,
then CIA Director R. James Woolsey confirmed that Egypt is counted as a
nation with biological weapons capability.

Story continues below
More below




Sponsored links










Advertisement | ad info









Advertisement | ad info









Annual U.S. ACDA reports on treaty compliance similarly listed Egypt as a probable biological weapons state.
In three annual reports to the Senate Foreign Relations Committee
since 1995, ACDA has used the same language to assess the Egyptian
program: "The United States believes that Egypt had developed
biological agents by 1972. There is no evidence to indicate that Egypt
has eliminated this capability and it remains likely that the Egyptian
capability to conduct biological warfare continues to exist."
What is also interesting about these subsequent reports is that
unlike a similar report in 1994, ACDA did not include this sentence:
"The United States however has not however obtained recent information
on this program," the implication being that the U.S. did receive
damning information about the program starting in 1995.
The Russian FIS was less circumspect in its 1993 report, stating:
"The country has a program of militarily applied research in the area
of biological weapons, but no data have been obtained to indicate the
creation of biological agents in support of military offensive
programs. The research program in the area of biological weapons date
back to the 1960's."
Strides in missile development, thanks to North Korea

The area where Egypt excels is in missile development.
The Russians FIS report noted: "By 1990, Egypt's missile forces were
armed with a regiment each of Soviet Scud-B [approximately 186 miles]
and Frog 7 [approximately 43 miles] transporter-erector-launchers and
also a certain quantity of Sakr 80 and Sakr 365 Egyptian-Iraqi-North
Korean short-range missiles. It is technically possible to fit the Scud
and Frog warheads with chemical weapons.
“An agreement was concluded in 1990 on military cooperation with
China in accordance with which Beijing is to assist in the
modernization of the Egyptian Sakr plant and help establish the
production of new modifications of the Scud B-class missiles and three
domestic types of Egyptian surface-to-surface missiles."
A 1992 Israeli Defense Force (IDF) memorandum on Mid East missile
programs provided this appraisal of the Egyptian program: "Egypt
attaches great importance to the acquisition of GGM [Ground-to-Ground
Missile] and to the building of a congruent technological
infrastructure. During the 1950s, and aided by German Nazi scientists,
a concerted effort was made to build factories which would manufacture
missiles. This effort continued over the years; at present the Egyptian
army diverts resources to this endeavor.
"Egypt's principal GGM [Ground-to-Ground Missile] focus is on the
Scud, at source a Russian ballistic missile. Cairo would like to build
the infrastructure which would enable it to assemble its own Scuds,
with the aid of foreign countries and companies. North Korea is
Egypt's main ally in this regard.
“At the beginning of the 1980s North Korea bought tens of Scud-B
missiles from the Egyptians. The Scud-B is a medium range missile
(approximately 174 miles), originally Russian, capable of carry a
warhead of up to one ton.
“In return, the North Koreans helped the Egyptians set up the
infrastructure for missile production and assembly. This was done via
North Korean scientists and the transfer of North Korean technology.
Work is continuing in these factories at present; they are said to
begin active production in 1993.”
Similarly, the FIS noted, "Using technology obtained from Egypt the
DPRK [Democratic People's Republic of Korea] is upgrading the
Scud-class missiles purchased earlier in the USSR and exporting them to
countries of the Near and Middle East."

Story continues below
More below




Sponsored links










Advertisement | ad info









Advertisement | ad info











Condor-II missile development

In addition, testimony by U.S. Customs Service agent
Daniel Burns before the House Ways & Means Oversight Subcommittee
during an April 18, 1991 hearing about “Administration &
Enforcement of U.S. Export Controls" bolstered the belief in Egypt’s
sophisticated missile development program.
Burns testified about conversations he had with Abdelkader Helmy, an
Egyptian-American rocket scientist who had pleaded guilty to helping
Cairo obtain equipment and material for the Condor-II missile. The
missile was a joint project of Egypt, Argentina and Iraq. In his
testimony, Burns said Helmy discussed with him several projects
including:


“The financing of the [Condor-II] program by Iraq and Saudi Arabia, and the roles of Egypt and Argentina and Iraq;"
"the Egyptian effort to develop a nuclear warhead, including the Cobalt-60 effort and the purchase of uranium from France;"
"the outline of the Scud missile joint development program between Egypt and North Korea;"
"the details of an Iraqi chemical warhead and its planned utilization;"
"the knowledge of President Mubarak of the Condor program and the fact that he approved it in 1984;" and
"the modification of the SCUD and SS-10 missile."


Furthermore, Burns testified that, "I also developed information in
some of the other corporations that he had been in contact with during
this investigation — that he had approached the Coleman Research Corp.,
located down in Huntsville, about obtaining Stinger guidance
systems….early in our wiretap investigation we overheard him being
asked to check on the remotely piloted vehicle, known as the "Scarab"
that was being built by Teledyne Ryan, which is, essentially, for the
lack of a better word, the poor man's cruise missile."
Helmy, in his own testimony that day, discussed the North
Korean-Egyptian Scub-B upgrade program. Helmy said, "The Scud-B, I knew
everything...from the Egyptian official...the other relationship with
the Koreans, I knew it."
The Cobalt-60 comment is particularly revealing since Cobalt-60 is
an ideal warhead for a radiological bomb or "dirty" bomb, that is, a
bomb which disperses a radioactive material on detonation.



Robert Windrem is a senior investigative producer for NBC News' Nightly News with Brian Williams.
مضمون التقرير


هناك عدد من الوثائق من
الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل بعض منها منشور وبعض منها رفع عنها
السرية بموجب قانون حرية المعلومات والتى القت الضوء على تطوير مصر للعديد
من برامج اسلحة الدمار الشامل على مدى العقد ونصف الماضى بما في ذلك
قدرتها النووية واتفاقية التطوير المشتركة بين مصر وكوريا الشمالية فى
مجال الصواريخ.

الانطباع العام من المسؤولين في الولايات المتحدة ، وكذلك في اسرائيل
وروسيا هو أن مصر تطور هذه الاسلحة بهدوء خاصة الاسلحة البيولوجية
والصواريخ.

ويهدف جزء كبير من تطوير هذه الاسلحة فى مصر بطبيعة الحال الى مواجهة
مكانة اسرائيل وبرامجها العسكرية المتطورة فضلا عن وضع نفسها كقوة رائدة
في العالم العربي.

اسرائيل تمتلك اسلحة دمار شامل ومصر هى اول دولة عربية وقعت معاهدة سلام
مع الدولة اليهودية ، ومع امتلاك اسرائيل رؤوس نووية تقدر بحوالى 200 رأس
نووى وهو عدد اكبر مما تمتلكه بريطانيا وصواريخ متوسطة المدى فانها على
الاقل قوة إقليمية عظمى.

في حين أن مصر لا تزال تشير بأصابع الاتهام الى قدرة إسرائيل النووية ،
هناك ادلة كثيرة على ان مصر تطور بهدوء العديد من برامج الاسلحة بما في
ذلك بعض الأدلة على الاهتمام بتطوير الاسلحة النووية والاشعاعية.

بعبارة اخرى ، قد لا تكون مصر تمتلك الايدى النظيفة و الولايات المتحدة
لديها قلق متزايد من أن مصر تعمل حاليا على عدة برامج للاسلحة من شأنها ان
تزعزع الاستقرار و السلام فى الشرق الاوسط.

خلال العقد والنصف الماضى ، كلا من وكالة Foreign Intelligence Service
الروسية ووكالة U.S. Arms Control and Disarmament Agency الامريكية اعلنا
عن وجود برامج غير معروفة من قبل وفيما يلى تفاصيل عن برامج الاسلحة فى
مصر.


ادلة على وجود قدرات نووية
يوجد وثيقة كتبت بواسطة جهاز المخابرات الروسية KGB و لم يتم تحديثها منذ ذلك الحين تتحدث عن ذلك.
سجل الروس فى وثيقة "انتشار اسلحة الدمار الشامل" التى صدرت فى 28 يناير 1993
ان بالرغم من انه لا يوجد برنامج خاص للبحوث العسكرية المطبقة في المجال
النووي المصرى ، الا انه هناك بعض التطورات التى لابد ان تذكر وهى :
- طورت مصر مفاعل بحثي 22 ميجا واط في انشاص شمال القاهرة بمساعدة الارجنتين
- تعاقدت مصر مع الهند لترقية مفاعل ابحاث سوفياتي عمره 30 عام من 2 ميجا واط الى 5 ميجا واط
- تعاقدت مصر مع روسيا لتوريد 20 مليون جالون يوميا مسرع سيكلوترون وهذا سيكون مفيدا في استكشاف تكنولوجيات تخصيب اليورانيوم
- بدأت مصر بناء منشأة في مركز ابحاث انشاص والتى لاحظ الروس انها تمتلك
في معالمها التصميمية والهندسية حماية يمكن أن تستخدم في المستقبل للحصول على البلوتونيوم من اليورانيوم المشع في مفاعلات البحوث

بالاضافة الى ذلك ، عند استجواب الجمارك الأمريكية للبطل المصرى عبد
القادر حلمى الذى سجن في عام 1980 لمحاولة الحصول على تكنولوجيا الصواريخ
المختلفة ، قال عبد القادر حلمى فى الاستجواب أن مصر لديها برنامج نشط لتطوير الاسلحة النووية
شمل ارسال اليورانيوم الى باكستان لتخصيب اليورانيوم لمستويات صنع قنبلة ذرية.

تطوير الأسلحة الكيميائية
اهتم المصريون ايضا بتطوير الاسلحة الكيميائية ففى الوثيقة الروسية الى
تكلمنا عنها من قبل كتب الروس ان مصر تمتلك تقنيات إنتاج غازات شل الاعصاب
والغازات السامة الاخرى

وعلاوة على ذلك ، هناك معلومات مفادها أن مصر تظهر اهتمامها بشراء رؤوس
الحربية مخصصة لملء السائل الكيميائى ، المخزون من المواد السامة المتوفر
في هذا الوقت غير كافى لعمليات واسعة النطاق ، ولكن الطاقات الصناعية
ستتيح تطوير إنتاج إضافى في وقت قصير نسبيا.

تأكيد وجود برامج اسلحة بيولوجية

وبالمثل ، فإن مصر لديها برنامج للاسلحة البيولوجية حسب التصريحات التي
صدرت مؤخرا من قبل وكالة FIS الروسية ووكالة ACDA الامريكية.

في بداية عام 1970 أكد الرئيس السادات ، وأعلن عن وجود مخزون من المواد
البيولوجية مخزنه في محطات تبريد واكد انه يجري حاليا دراسة على السموم
الطبيعية المختلفه لكى يتم تطويرهم وانتاجهم فى مركز قومى للبحوث رفض ان
يحدد اسمه.

وردا على سؤال خلال جلسة فى مجلس الشيوخ الأميركى 24
فبراير 1993 بشأن مخاوف تتعلق بالانتشار النووي ، أكد مدير وكالة
المخابرات المركزية جيمس وولسي ان مصر دولة لديها القدرة لصنع اسلحة
بيولوجية.

وتبعا لتقارير وكالة ACDA السنوية ، تصنف مصر دائما انها من المحتمل ان تملك
بالفعل اسلحة بيولوجية.

في ثلاثة تقارير سنوية ارسلت الى مجلس الشيوخ منذ عام 1995 استخدمت وكالة
ACDA الامريكية نفس اللغة لتقييم البرنامج المصري حيث قالت "ان الولايات
المتحدة تعتقد أن مصر قد بدأت تطوير برنامجها البيولوجى منذ عام 1972 وليس
هناك أدلة تشير إلى أن مصر قد ألغت هذا والمرجح أن القدرة المصرية لإجراء
الحرب البيولوجية لا يزال قائما"

الأمر اللافت أيضا حول هذه التقارير اللاحقة هو على عكس تقرير مماثل في
عام 1994 ، وكالة ACDA لم تضع هذه الجمله " ان الولايات المتحده حصلت على
معلومات حديثه عن البرنامج " ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة لم تحصل على
معلومات حول البرنامج ابتداء من عام 1995.

وكانت وكالة FIS الروسية أقل حذرا في تقريرها لعام 1993 حيث قالت ان مصر لديها برنامج وبحوث تطبيقية وعسكرية في مجال الأسلحة البيولوجية ولكن لم يتم الحصول على البيانات التي تشير إلى ان هذا البرنامج له دور فى دعم البرامج العسكرية الهجومية
جديرا بالذكر ان برنامج الاسلحة البيولوجية المصرى يعود الى عام 1960.

خطوات واسعة في تطوير الصواريخ بفضل كوريا الشمالية
اشارت وكالة FIS الروسية ان عام 1990 امتلكت مصر صواريخ Scud-B و

Frog 7 وكميات من Sakr 80 و Sakr 365 وهى صواريخ قصيرة المدى بالمشاركة بين مصر والعراق وكوريا الشمالية ومن الناحية التقنية تسمح هذه الصواريخ بحمل رؤوس كيميائية.
وفى اتفاق تم عام 1990 حول التعاون العسكرى مع الصين حيث ساعدت الصين مصر
فى تحديث مصنع الصاروخ المصري صقر و إنتاج تعديلات جديدة من صواريخ Scud-B
وانتاج صواريخ سطح-سطح مصرية.

في عام 1992 قوات الدفاع الإسرائيلية فى مذكرة بشأن برامج الصواريخ في
الشرق الاوسط عن البرنامج المصرى ان مصر تولي أهمية كبيرة لاقتناء صواريخ
ارض-ارض
وبناء البنية التحتية التكنولوجية ، خلال عام 1950 وبمساعدة من العلماء
الألمان النازيين تم بذل الكثير من الجهود لبناء مصانع قادرة على تصنيع
الصواريخ وهذا الجهد تواصل على مدى سنوات ، في الوقت الحالي الجيش المصري
يحول الموارد في هذا المسعى.

ركزت مصر فى صواريخها الارض-ارض على صاروخ Scud-B الروسى فالقاهره ترغب في
بناء البنية التحتية التي تمكنها من تجميع صواريخ سكود بنفسها دون مساعدة
احد وكوريا الشمالية بالطبع هى حليف مصر الرئيسى في هذا الصدد.

في بداية عام 1980 اشترت كوريا الشمالية عشرات من صواريخ Scud-B من مصر
وكما هو معروف ان صواريخ Scud-B هى صواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل رأس حربية يصل وزنها إلى طن واحد.

وفى المقابل ساعدت كوريا الشمالية مصر فى اقامة البنية التحتية لانتاج
الصواريخ وتجميعها وقد تم ذلك عن طريق علماء كوريا الشمالية ونقل
التكنولوجيا الكورية الشمالية
ويتواصل العمل في هذه المصانع في الوقت الحاضر وقيل فى الوثائق الروسية إنها ستبدأ إنتاج في عام 1993.

واضافت ايضا وكالة FIS الروسية
فى وثائقها ان استخدام التكنولوجيا التي تم الحصول عليها ساعدت مصر فيما
بعد فى ترقية فئة صواريخ Scud التى اشترتها مصر فى وقت سابق من الاتحاد
السوفيتى.

تطوير الصاروخ Condor-II
دانيال بيرنز الذى القى الضوء فى 18 ابريل 1991 على برنامج الصواريخ المصرى ،
اجرى بيرنز محادثات مع حلمي عبد القادر ، وهو عالم الصواريخ المصري
الأمريكي الذي ساعد القاهرة فى الحصول على المعدات والمواد اللازمة لصاروخ
Condor-II. وكان الصاروخ مشروع مشترك بين مصر والارجنتين والعراق.

واضاف بيرنز انه عرف من عبد القادر حلمى معلومات منها :
- تمويل العراق والمملكة العربية السعودية لبرنامج الصاورخ Condor-II
- الجهود المصرية لتطوير رأس نووى حربي ، بما في ذلك شراء يورانيوم من فرنسا
- تطوير صاروخ Scud بين مصر وكوريا الشمالية
- علم الرئيس حسني مبارك ببرنامجالصاروخ Condor-II وحقيقة انه وافق عليه عام 1984
- التعديل على صاورخ Scud وصاورخ SS-10

المصدر

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

انفراد : تمويل المفاعل النووي المصري.. من أين ؟!
ارسل اطبع ( 0 تصويتات )

مواقع المحطات الثلاث التى تقع على البحر المتوسط



البوم الصور و الفيديو



كتب د. فاطمة سيد أحمد العدد 4270 - السبت الموافق - 10 أبريل 2010

يبدأ البرنامج النووى السلمى أولى خطواته خلال فترة وجيزة بعد اختيار القيادة السياسية للموقع الأول المناسب لإنشائه من خمسة مواقع سوف يتم إنجازها تباعا، وهى «الضبعة - شرق النجيلة فى مرسى مطروح ويطلق عليه الفريخات، مرسى العاصى - والموقع الثالث غرب النجيلة ويطلق عليه مرسى جرجوب - ثم موقع مرسى علم على البحر الأحمر - والموقع الخامس والأخير جنوب سفاجا».

الاختيار الأول سيكون على البحر المتوسط فى محافظة مرسى مطروح لأى من المواقع الثلاثة هناك، والمرشح الأكثر لها «الضبعة»، والبرنامج النووى الذى سعى للتفكير فيه الحزب الوطنى، وجعله الرئيس مبارك «مشروعاً قومياً» يحلم بإنجازه الشعب المصرى ولا يحق لمن يُزج به بواسطة الخارج للعمل على إيقاف المشروع أو تأخره سنوات أكثر من ذلك، لأنه منذ التفكير فيه بواسطة الحزب عام 2007 كانت تكلفة إنشائه وقتذاك 2 مليار دولار، ولكن إذا بدأ فى العام الحالى 2010 فإنها ستصير 5,3 مليار دولار، فهل يمكن لأى من كان أن يأتى بدوافع لا يعلمها العامة ليطيح بمشروعنا وحلمنا تحت مسمى أنه متخصص، أو لمن تسول له نفسه بأن يضع بلاده فى منطقة الشكوك، وهو ما فعله د. محمد البرادعى عندما كان مسئولا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادعاء أن مفتشين تابعين له ادعوا أن لديهم شكوكا فى أنه ربما تكون برمال أنشاص بعض المواد المشعة، وبالطبع المقصود هنا اللعب فى منطقة رمادية تقول أن المفاعلين السلميين الصغيرين جداً فى أنشاص، المصريون غير قادرين على توفير الأمان النووى، وبالتالى فهم غير قادرين على المضى للعمل فى مفاعل أكبر وأكثر تكنولوجيا لتوفير الطاقة من النووى السلمى الذى تسعى له كل دول العالم.. ومن هنا فإن القيادة السياسية بدأت فى العد التنازلى لسرعة تنفيذ أول محطة نووية سلمية مصرية، وننفرد بنشر الخطوات التى ستتم تباعاً.

أولا: «مواقع المحطات»

عندما أقدمت مصر على طرح مواقع مرشحة لقيام أول محطة، عقدت مناقصة لاختيار شركة استشارية عالمية متخصصة فنيا فى هذا المجال، ووقع الاختيار على شركة «بارسونز الاسترالية» التى قامت مع الجهات والوزارات المصرية المعنية بتفقد ميدانى لـ18 موقعا، وبعد عام من البحوث الحقلية والفنية تم التوصل إلى أهم خمسة مواقع متوافقة فنيا لإقامة محطات نووية، وحسب قول وزير الكهرباء د. حسن يونس فإن التعامل مع استشارى عالمى لم يكن لتحديد موقع واحد فقط، ولكن لاختيار عدة مواقع لمحطات نووية مستقبلية أيضاً، ولذا فقد وقع الاختيار على خمسة مواقع يمكن لمصر تنفيذ محطات نووية سلمية فيها تباعاً.

وقد جاءت مواصفات الموقع المرشح كأول محطة ليتطابق مع منطقة «الضبعة» لأن بها بنية أساسية تم عملها منذ نحو ثلاثين عاما لأن أى موقع يحتاج لثلاث سنوات ليصير مؤهلاً ويصل لمستوى «الضبعة» التى تم العمل فيها منذ عام 79 وحتى 1981 ثم توقف العمل، ولكنها صارت تابعة لوزارة الكهرباء ولم يتم التصرف فيها بأى شكل كان، وقد تغير شكل المنطقة عما كانت عليه وقت التفكير فى إنشاء محطة «الضبعة» فى الثمانينيات، حيث قامت هيئة التنمية السياحية بعد هذه الفترة ببيع الأراضى المخصصة لها فى نفس المنطقة لبعض رجال الأعمال الذين قاموا بدورهم بإنشاء قرى سياحية ملاصقة للضبعة،

إلا أن هناك رأيا للخبراء المتخصصين بأنه لا يوجد تنافر بين السياحة والنووى، وأن الآراء التى تقول إن هناك تأثيرا سلبيا على كل منهما غير صحيح، لأن هناك دولا أوروبية عديدة مثل سويسرا، بلجيكا، فرنسا وغيرها، مفاعلاتهم النووية تقع بجوار قرى سياحية، ولا توجد مشكلة بل العكس، لأن هناك ما يسمى بـ«السياحة النووية» وأن أمريكا من أكثر الدول التى تقوم بهذا حيث تسمح بزائرين للمفاعلات النووية وتحدد مسارات للسياح لكى يشاهدوا المحطة النووية كاملة دون تعطيل العمل، وبالتالى يصير للقرى السياحية القريبة دخل مستمر وليس موسميا مرتبطا بالصيف مثلا كما فى مطروح.

وأيضاً هناك استخدام آخر اقترحه البعض وهو أن أى مفاعل نووى تحيطه ثلاث دوائر، الأولى: المنطقة المحرمة والخالية والتى تكون حول المفاعل مباشرة وهذه يجب أن تبعد عنه بحوالى من نصف إلى 3كم، ثم الدائرة الثانية والتى يكون بها عدد سكان محدود ويجب أن تبعد عن المفاعل بحوالى عشرة كيلو مترات، ثم بعد ذلك الدائرة الثالثة وهى الحياة العادية سواء كانت مدنا سكنية أو سياحية، وهناك من يقترح أن يتم تأجير بعض القرى القريبة من الضبعة لتصير سكنا للعاملين بالمحطة، وأنه كانت هناك مناقشة مع أصحاب القرى السياحية وتوضيح كل هذه الأمور، وطبقاً للمعايير والقواعد الدولية بأن المنشآت السياحية لا تعوق إنشاء المحطات النووية والعكس أيضاً، ولذا انخفضت الأصوات التى كانت تعارض «الضبعة» ويبقى الشكل الفنى هو الحاسم للاختيار، خاصة أن الشركة الاستشارية ترى أن الضبعة تم تصميمها لتصير مدينة نووية كاملة ومساحتها تتحمل أربعة مفاعلات،

ومن هنا فهى المرشح الأول لإنشاء أول مفاعل سلمى فى مصر، والمواصفات الفنية للضبعة تقول بإنها تقع على ساحل البحر المتوسط، ومساحتها 5,55 كم وتبعد عن مطار العلمين بمسافة 5 كم، وعن مدينة مطروح بـ125 كم، والضبعة منطقة متاخمة للتجمعات السكانية بمدينة الضبعة التى تقع جنوب الطريق بمسافة 150 مترا، فى حين يحاط موقع الضبعة المرشح للمحطة بسور هيئة الطاقة النووية بطول 15 كم شمال الطريق الدائرى، وبطول 21 كم على ساحل البحر المتوسط بعمق 4 كم أما منسوب أرض الموقع بالنسبة لسطح البحر فإن هناك أماكن منخفضة بمتوسط ارتفاع من 10 : 15 مترا، وعددا من الهضاب تتراوح منسوب كل منها من 38 : 57 مترا، إلا أنه يوجد تداخل كبير مع الأرض المطلوب تدقيقها فى الخريطة الاستثمارية حيث هناك تداخل جزئى من هذه المنطقة بنسبة 70% مع الأراضى المخصصة لأنشطة السياحة والصادر بشأنها قرار جمهورى رقم 54 سنة 2001 ، كما يوجد تداخل جزئى آخر بنسبة 30% مع الأراضى المخصصة لأنشطة الكهرباء والطاقة الصادر بشأنها قرار جمهورى بنفس الرقم والتاريخ.

الموقعان الثانى والثالث المرشحان كمرحلة تالية للضبعة يقعان فى منطقة «النجيلة» التى تبعد عن الضبعة بـ225 كم، وعن مدينة مطروح بـ90 كم، وأول مدينة سكنية قريبة منهما هى النجيلة على بعد 6 كم، وتتداخل هذه المناطق مع محمية «الشويلة» والأراضى المخصصة لمنطقة السياحة المطلوب تدقيقها، وهذان الموقعان يلزمهما شق قناة تصل ما بين ساحل البحر والموقع لسحب المياه اللازمة للتبريد والمستخدمة بكثرة فى المحطات النووية، والموقعان المرشحان أحدهما شرق منطقة النجيلة وهو «الفريخات - مرسى العاصى» ويتكون من جزءين الأول 30كم والثانى 75 كم، ومتوسط منسوب المياه فيه من 1:15 مترا، أما الموقع الآخر «مرسى جرجوب» فيقع غرب النجيلة ومساحته 68 كم ومنسوب المياه فيه من 1 :20 مترا، ولكنه قريب نوعا ما عن سابقه من ساحل البحر، الموقع الرابع هو «مرسى علم» فى محافظة البحر الأحمر، ويواجه ساحل البحر بطول 8 كم وبعمق 7 كم ومساحة الموقع 19,70 كم، وتقع مدينة مرسى علم شمال الموقع على بعد 4 كم كما تقع محمية «وادى الجمال» جنوب الموقع على بعد 7 كم.

ونأتى للموقع الخامس والأخير فى سلسلة المحطات النووية «سفاجا» ويقع بمحافظة البحر الأحمر بمواجهة نحو 10 كم على ساحل البحر وبعمق 8 كم، ومساحة الموقع 91 كم، ويحده شرقاً طريق «الغردقة - مرسى علم»، وشمالا طريق «قنا - سفاجا» ويبعد عن مدينة سفاجا بـ7 كم، وعن ميناء سفاجا بـ7 كم أيضاً، ويحد الموقع شرقا محمية «البحر الأحمر».

ثانياً: «التمويل»

أثيرت ضجة أثناء مناقشة القانون فى مجلس الشعب حول اعتماد المشروع النووى فى تمويله على «الهبات»، وعندما سألنا وزير الكهرباء كيف يمكن لمشروع قومى الاعتماد على الهبة؟ قال د. يونس لقد فهم التعبير فى غير موضعه الصحيح، ولذلك فقد عدلت الصياغة فى الشكل النهائى للقانون النووى بعد مناقشات مجلسى الشعب والشورى «ولقد حصلت روزاليوسف على صورة من الشكل النهائى للقانون، وننفرد بنشر بعض بنوده» ويضيف د. يونس أن الهبات لا يقبلها أى منطق، وكان المقصود بها حصيلة الأذونات والتراخيص التى تمنحها هيئة الطاقة النووية لبعض الجهات التى تتعامل معها وتقدم الهيئة خدمات لها بمقابل مادى، وهذا نص صريح فى القانون، وسيكون هذا المقابل هو أحد البنود التى سيتم إشراكها فى التمويل، ولكنها ليست المورد الوحيد كما صورها البعض، وهناك عدة أشكال سيعتمد عليها التمويل للمحطة النووية وبدائل كثيرة وهى بدائل عالمية تسلكها كل الدول وأغلبها يعتمد على القروض، ولكننا جاهزون لكل بدائل التمويل، هذا بجانب ما سيتضح عند صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء هيئة الطاقة النووية بعد 6 شهور أى فى أكتوبر المقبل،

وعند ذلك سوف تضع الدولة لها ميزانية وستكون هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، كما ورد فى القانون، وستصير للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وسيكون للهيئة حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب، على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيراداَ ومصروفاً على ميزانية الهيئة وحسابها الختامى.

ويضيف د. يونس أن البدائل التى لدينا هى كالآتى:

«البديل الأول»: أن نطلب فى المناقصة التى ستتم لاختيار الشركة التى ستقوم بإنشاء أول محطة نووية أن تحضر معها التمويل، وهى خاصية تقوم بها بعض الشركات فى عطاءاتها، وبالطبع هى فى شكل قروض من بنوك أو هيئات عالمية، ولقد وجهنا دعوة لجميع الشركات العالمية صاحبة التكنولوجيا النووية للحضور إلى القاهرة خلال أسابيع قليلة قادمة، وهى شركات «أمريكية، روسية، فرنسية، صينية، كورية الجنوبية، كندية» لحضورها وتقديم عروض خاصة بهذه التكنولوجيا والمميزات والخبرات الخاصة، ومن خلال المناقشة معهما سيتم إعداد المواصفات اللازمة لطرح المناقصة، بحيث تكون عالمية وتؤخذ فيها جميع الاعتبارات والامتيازات المتاحة لاختيار أحسنها فنياً وأكثرها مساعدة فى التمويل وأيضاً أرخصها سعراً، والشركات العالمية الموجودة حالياً لا يوجد أى منها يعمل بجنسية واحدة، ولذا سنجد خبرات متعددة فى شركة واحدة، فالمدرسة الغربية بجانب الشرقية..مثال: هناك شراكة فرنسية- روسية وأخرى أمريكية- يابانية أو صينية.. وهكذا، وهذا النوع من الشركات يطلق عليه «كونسيوتيرم».

«البديل الثانى»: هو مشاركة القطاع الخاص، ولكن مجلسي الشعب والشورى وجدا أنه فى الوقت الحالى لا يحبذ أن يكون له دور فى أول محطة نووية، ولكن يمكن فيما يليها، وعليه تم حذف هذا البند من القانون.. أما التمويل المشارك مع موازنة الدولة فهو قيمة الأذونات والتراخيص كما حددها القانون كالتالى:

1 - بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد 3 ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل الحد الأقصى %001 من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن المياه المحلاة سنوياً.

2- بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد 000,100 جنيه، والحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل 000,20 جنيه سنوياً.

3- بالنسبة للمنشآت النووية الأخرى، يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد 000,200 جنيه، ولرسم الترخيص بالتشغيل 000,100 جنيه.

4- بالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل 000,100 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ولرسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه، وذلك عند استخدام أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبي الخاضع لرقابة وزارة الصحة.

5- بالنسبة للتراخيص الشخصية للأفراد، يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص للفرد عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح. ويصدر بأنواع التراخيص والأذون المشار إليها وفئة الرسوم المقررة لكل منها وقواعد وإجراءات أدائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: العمالة

جدل آخر كان حول 600 شخص من الخبرات العاملة فى المجال النووى بهيئة الطاقة الذرية، يرون أن هناك آخرين سيحلون مكانهم برواتب مجزية، وزير الكهرباء قال لنا: ربما لم تتح لمن يردد منهم مثل هذا الكلام أن يرى القانون الذى تناول فى الباب الثانى المادة 19 بهذا الخصوص الآتى: «ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ورواتبهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون..

ويصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئونهم بما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ما يخص نشاط المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية من أصول واعتمادات مالية له أو عليه فى تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية إلى الهيئة، وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء ويتم خفض رأسمال هيئة الطاقة الذرية بقيمة ما يتم نقله من أصول».. انتهى نص القانون، لنسأل وزير الكهرباء عن حجم العمالة التى يحتاجها المفاعل النووى، فقال: العمالة اللازمة والتى ستكون دائمة وتقوم بالتشغيل والصيانة والخدمات الخاصة بالمفاعل فى حدود ألف شخص، لأن المفاعل سيكون 1000 ميجا، وكل ميجا تحتاج لعامل،

أما القائمون على العمل الفنى أى المشغلون للمفاعل فعددهم محدود حيث يشمل بالنوبتجيات حوالى مائة شخص فقط.. وبخصوص الدورات التدريبية التى تقوم بها الهيئة لمن سينضمون إليها سواء من الخبرات السابقة أو المعينين حديثاً، قال د. يونس: لدينا خبرات تدريبية مع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى ودول أخرى متفرقة مثل أمريكا والصين وكوريا، وسوف يكون هناك استكمال تدريبى مع الدول التى سنحصل منها على التكنولوجيا النووية عن طريق الشركات التى ستقوم بإنشاء المفاعل، لأن التأهيل سيكون على أساس القدرات العالميــة، والتــدريب عمليــة مستـمـرة لا تنتهى، هذا علاوة على أن الجهاز النووى والإشعاعى ملىء بالخبرات المصرية والدليل على ذلك أنه حتى الآن لا توجد أى حوادث من المفاعلين النوويين السلميين فى أنشاص.

رابعاً: العقوبات

جاءت العقوبات فى الباب السابع والأخير من القانون النووى وشملت 14 مادة يراها البعض صارمة، إلا أن د. مفيد شهاب قال لنا: إن العقوبات تم فيها مراعاة ضمانات حماية المجتمع والمنشأة النووية فى ذات الوقت، وقد كان نصب أعين القائمين على القانون قضية تشرنوبل والخاصة بتسرب بعض الإشعاعات النووية من المفاعل الروسى فى الثمانينيات والمهازل التى حدثت من جراء هذا، ولذا فإن القانون المصرى النووى شمل آليات الاستخدام السلمى مع التركيز على النواحى الفنية، وقد تمت مراجعة المواد الخاصة بالقانون عدة مرات ومع خبراء لكثير من الدول التى استخدمت قبلنا النووى السلمى، ولذلك وضعنا أقصى الضمانات والقيود حتى لا يحدث خلل أو تلوث بيئى، وراعينا أن تكون الضمانات جدية، وأن تقرر عقوبات شديدة لا يشوبها التراخى التى قد ينتج عنها ثغرات تضر المجتمع.

«انتهى كلام د. شهاب» لنعرض لبعض نصوص القانون فى شأن العقوبات مثل:

- عقوبة الإعدام لكل من قام أو شرع أو حاول عمداً تدمير مفاعل نووى، وارتكب ذلك أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو ترتب عليها المساس بالأمن القومى أو وفاة شخص أو أكثر. - العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت جريمة اختلاس أو سرقة أو تبديد لمادة نووية أو وقود نووى أو مصدر إشعاعى بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، ويكون الشروع فى ذلك لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالتهديد باستخدام السلاح، أو إذا ارتكبت أثناء النقل البرى أو البحرى أو الجوى.

- يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من أفشى سراً أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية، طبقاً لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن هذا الإفشاء المساس بالأمن القومى.

- يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تتجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون والتى يذكر فيها «يحظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أو دفن أى منهما فى أرضها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى» لأنه فى هذه الحالة يتم إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.

- ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإبلاغ قبل البدء فى التحقيق متى تمكنت السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة.

خامساً: الأمان النووى

والمقصود بالأمان والأمن النووى هو توفير الظروف التشغيلية السلمية، ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها بما يحقق وقاية للعاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة، وقد ذكر لنا وزير الكهرباء أن هيئة الأمان النووى سوف تصدر كتيبات لتوعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمان النووى والإشعاعى بما يرسخ الاهتمام بقضايا هذا الأمان على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها.

وقد نص القانون النووى فى المادتين الرابعة والخامسة على أن تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر - بما فى ذلك المناطق الحرة - على المجالات السلمية للطاقة الذرية، كما يحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد بحيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم أية مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال، وكذلك الاشتراك أو الشروع فيها أو محاولة ارتكاب أى منها. وتنص المادة التاسعة فى القانون النووى على أن وزارتي الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئول عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى مصر.

هذا علاوة على إنشاء «لجنة عليا للطوارئ النووية والإشعاعية» وسيكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء، وذلك لمجابهة أى أخطار، وستشكل هذه اللجنة من وزارات «الداخلية، الخارجية، الإعلام، الصحة، البيئة، هيئة الطاقة النووية والذرية» وتقوم هذه اللجنة بوضع خطة قومية شاملة للاستعداد لأى حالات طوارئ نووى أو إشعاعى وتطور هذه الخطة بصفة مستمرة بالتنسيق مع الغرفة المركزية للطوارئ النووية المعنية بتلقى البلاغات عن حالات الطوارئ النووى، وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بالتعاون مع غرف الطوارئ بسائر قطاعات الدولة..

وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلسي الشعب والشورى فى حالات الحوادث النووية أو الإشعاعية علي أن تشمل الخطة تنظيم الإخلاء للسكان عند الضرورة، وإبلاغ الإعلام والجمهور حول الحادثة وعواقبها وإجراءات الحماية الإشعاعية المتخذة.؟

دلائل على امتلاك مصر سلاح نووى
ربما الموضوع غريبا بعض الشئ او غير مستسلغ للبعض ولكننى ارى ان هذا الامر له صله وثيقه بما تقوم به كل من اسرائيل و امريكا من محاولات لحصار مصر مائيا لكننى ومن وجهت نظرى الشخصيه ارى ان مسالة المياه لا تشكل خطرا محدقا بالصوره التى قد تتبادر الى اذهان البعضممن لا يعرفون طبية تلك المنطقه من العالم
منبع نهر النيل ياخذ شكل شديد الانحدار ولا يمكن باى حال من الاحوال احتجاز كميه من المياه تتجاوز ال 15 مليار متر مكعب هذا بالاضافه الى ان مصر تمتلك مخزون كبير من المياه الجوفيه و بالاضافه الى بحيرة ناصر بالاضافه الى ما يمكن ان يتم جنيه من تحلية مياه البحر و الذى يعد من ضمن المشروعات المخطط لها فى المشروع النووى المصرى بالاضافه الى ما تم اكتشافه من مخزون ضخم من الغاز فى دلتا النيل و منطقة البحر المتوسط يمكن استخدم جزء منه لتحلية كميات ضخمه من مياه البحر وهذا يفسر اهتمام مصر الفتره الاخيره بنزع الالغام من منطقة الساحل الشمالى تمهيدا الاقامة مدينه مليونيه هناك وزراعة الاف الافدنه من مياه البحر المحلاه
تقرير: دلتا النيل أكبر احتياطي للغاز في العالم



<table width="544" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td dir="rtl" class="textheightLeft2">

| 24-05-2010 16:47

أعلن الجيولوجي رفعت خفاجي وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، أن تقرير جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية كشف عن أن منطقة "دلتا النيل" بالبحر المتوسط تحتوى على احتياطيات للغاز الطبيعي لم تكتشف بعد تقدر بحوالي 223 تريليون قدم مكعب.

وقال وكيل أول وزارة البترول في تصريحات له اليوم، إن هذه الاحتياطيات قابلة للاستخراج باستخدام التكنولوجيات الحالية، بالإضافة إلى وجود احتياطيات غير مكتشفة من الزيت الخام والمتكثفات تصل إلى 7.6 مليار برميل منها 1.7 مليار برميل زيت خام.

وأضاف أن هذه الاحتياطيات تفوق كل الاحتياطيات في المناطق التي تم تقييمها في الولايات المتحدة، بما يضع منطقة دلتا النيل بالبحر المتوسط من أهم المناطق في العالم من حيث الاحتياطيات المحتملة من الغاز الطبيعي.

وعلي جانب آخر أكد أن الإنتاج الحالي من منجم (السكري) للذهب بالصحراء الشرقية قد بلغ خلال فترة تشغيلة في الأربعة شهور الماضية حوالي 2 طنا تصل قيمتها إلى 400 مليون جنيه.
</td></tr></table>









[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


عدل سابقا من قبل الدرع المصرى في الخميس 26 أغسطس 2010 - 23:32 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jwaillyy

لـــواء
لـــواء


الـبلد : المهنة: ____المزاج: متفائل ... بحساب...التسجيل: 07/04/2010عدد المساهمات: 2759معدل النشاط: 2549التقييم: 21الدبـــابة:
الطـــائرة:
المروحية:




مُساهمةموضوع: رد: هل امتلكت مصر السلاح النووى كما يزعمون الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 10:40

أسمحلي ببعض الاضافات لموضوعك الهام.....
In March 2004, US and British intelligence officials reported on
evidence found that Libya traded nuclear and missile expertise with
Egypt. It appeared that Egypt could been using Libya as a way-station
for obtaining nuclear and missile technology and components from North
Korea. Earlier, in 2002, Egypt denied US allegations that Cairo was
conducting secret missile and WMD trade with Libya. The allegations were
based on CIA satellite photographs.


ي آذار / مارس
2004 ، والولايات المتحدة ومسؤولين في الاستخبارات البريطانية تقريرا عن
الادلة التي عثر عليها ان ليبيا تداول الخبرات النووية والصاروخية مع مصر.
ويبدو أن مصر قد استخدمت ليبيا كمحطة في اتجاه الحصول على التكنولوجيا
النووية والصواريخ ومكوناتها من كوريا الشمالية. وفي وقت سابق ، في عام
2002 ، تحدثت مزاعم الولايات المتحدة بأن مصر القاهرة تجري سرا تجاره
صواريخ وأسلحة الدمار الشامل مع ليبيا. واعتمدت تلك
المزاعم على صور الأقمار الصناعية وكالة المخابرات المركزية.

Days after, former Mossad chief Ephraim Halevy expressed fears that
Syria, Egypt and Saudi Arabia might have acquired some kind of nuclear
capability via an illicit weapons trafficking network run by Dr Abdul
Qadeer Khan, the chief architect of Pakistan's nuclear bomb. Israeli
military sources recently told The Jerusalem Post that, thanks to Khan,
one of those three Arab states now has the potential to achieve a
"significant nuclear leap.

وأعرب وبعد أيام ،
رئيس الموساد السابق افرايم هاليفي المخاوف من أن سوريا ومصر والمملكة
العربية السعودية قد اكتسبت نوعا من القدرة النووية عن طريق شبكة الاتجار
غير المشروع في الأسلحة التي يديرها عبد القدير خان الدكتور عبد ، كبير
مهندسي القنبلة النووية الباكستانية. وقال مصدر
عسكري اسرائيلي مؤخرا صحيفة جيروزاليم بوست أنه بفضل خان ، واحدة من هذه
الدول العربية الثلاث لديها الآن القدرة على تحقيق "قفزة نوويه كبيرة ."


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


وتقرير أخر........

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

من فتره أعلنت مصر نيتها بناء محطات نوويه جديده...
وبعدها أعلنت السعوديه بناء مدينه الملك عبدالله النوويه...
أشعر أنه مع وجود القنبله النوويه الاسرائيليه والتسارع النووي الايراني...
فلن تقف مصر والسعوديه صامتتين أمام هذه التهديدات....
ملحوظه::من السهل جدا الحصول علي هذه الاسلحه من السوق السوداء..
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدرع المصرى

لـــواء
لـــواء


الـبلد : التسجيل: 14/06/2010عدد المساهمات: 5984معدل النشاط: 6732التقييم: 435الدبـــابة:
الطـــائرة:
المروحية:





مُساهمةموضوع: رد: هل امتلكت مصر السلاح النووى كما يزعمون الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 11:44

اقتباس:
من فتره أعلنت مصر نيتها بناء محطات نوويه جديده...
وبعدها أعلنت السعوديه بناء مدينه الملك عبدالله النوويه...
أشعر أنه مع وجود القنبله النوويه الاسرائيليه والتسارع النووي الايراني...
فلن تقف مصر والسعوديه صامتتين أمام هذه التهديدات....
ملحوظه::من السهل جدا الحصول علي هذه الاسلحه من السوق السوداء..
تحياتي

بالتاكيد كلامك صحيح ولكن ما احب ان اضيفه الى كلامك هو ان لدى تقرير يتحدث عن وثيقه قدمتها المخابرات الروسيه كيه جى بى تتحدث عن ان مصر بالفعل اشترت عدد من الاسلحه النوويه من روسيا سنة 1993 م ولكن روسيا لم تقوم بتحديث هذه الاسلحه منذ دالك التاريخ ومن المعلوم ان الاسلحه النوويه تحتاج الى التحديث على فترات ولكن هذا ليس بالامر الصعب على المهندسين المصريين ولكن ما تهتم به مصر ليس فقط الحصول على السلاح وانما ان ينتج فى مصر بيد ابنائها ولعل عام 2007 كان هو عام الحسم فى ذالك الامر
revealing document is the Russian intelligence document, produced by the KGB's successor organization, the Russian Foreign Intelligence Service or FIS.
المصدر


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

ودا تقرير قدمه البرادعى عن النووى فى مصر مجمله ان مصر تمتلك برنامج نووى سرى وانها فشلت فى تقديم سبب مقنع لوجود تسرب اشعاعى قرب مفاعل انشاص النووى
'


Latest ACA Resources


Nuclear Nonproliferation


Probe of Ship Sinking Halts Outreach to N. Korea
(May 2010)
World Leaders Vow to Boost Nuclear Security
(May 2010)




<!--#include virtual="/linked/head.inc"--> Paul Kerr
Egypt failed to disclose nuclear facilities, material, and experiments to the International Atomic Energy Agency (IAEA), according to a Feb. 14 report from agency Director-General Mohamed ElBaradei. There is no indication, however, that Egypt has a nuclear weapons program, and Cairo has either ceased the nuclear activities in question or placed them under IAEA monitoring.

The report labels Egypt’s reporting failures “a matter of concern” but adds that Egypt has cooperated with the investigation, and the agency’s findings so far are consistent with Egypt’s account of its nuclear program.

IAEA safeguards agreements require states-parties to the nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) to disclose certain civilian nuclear activities. They also allow the agency to monitor the countries’ nuclear facilities to ensure the facilities are not used to produce nuclear weapons. Egypt acceded to the NPT in 1981.

Egypt used “small amounts” of nuclear material to conduct experiments related to producing plutonium and enriched uranium, according to the report. Irradiating uranium in nuclear reactors produces plutonium, which then can be separated from the spent nuclear fuel by “reprocessing” technology. Uranium enrichment increases the concentration of the uranium-235 isotope to produce both low-enriched uranium, which is used by most nuclear reactors, as well as highly enriched uranium (HEU). HEU and plutonium are also the two types of fissile material used in nuclear weapons.

Egypt, however, does not appear to have made much progress on either front and does not possess either reprocessing or uranium-enrichment facilities. (See ACT,