ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، فجر الإثنين، القبض على المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، وذلك في منطقة المقطم بالقاهرة، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء، حسبما ذكر اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
كانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن عن تواجد «سلطان» و«ماضي» بالمقطم، وتم استهدافهم في مأمورية شارك فيها ضباط من الأمن العام، وأمر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بترحيلهما إلى سجن العقرب بطرة، المحبوس فيه 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقال «حلمي» إن حملة مكبرة من أجهزة الأمن تلاحق جميع المطلوبين والصادر بحقهم قرارات من النيابة العامة أو قضاة التحقيق بالضبط والإحضار، لملاحقتهم والقبض عليهم في الأماكن المحتمل تواجدهم بها
أضاف لـ«المصري اليوم»، أن إحدى هذه الحملات، نجحت في القبض على «سلطان» و«ماضي» في شقة في المقطم مؤجرة باسم شخص منتمٍ لجماعة الإخوان المسلمين، لم يذكر اسمه.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية قامت بترحيلهم على الفور إلى منطقة سجون «طرة ب» لإيداعهم أحد السجون شديدة الحراسة، وهو سجن العقرب، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المطلوبين أمامها.
وصدر بحق «سلطان» و«ماضي» قراري ضبط وإحضار، في اتهامهما بإهانة الهيئات القضائية، في البلاغ الذي تقدمت به هيئة مستشاري مجلس الدولة، إلى جانب اتهامات أخرى في وقائع التحريض على أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وتابع «حلمي»: «الداخلية تنفذ القانون على الجميع، وهناك ملاحقات لقادة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، إلا أن احتمائهم بعدد من أنصارهم وسط تجمعات، يحول دون تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات القضائية، لكنهم ليسوا بعيدين عن أعين الأجهزة الأمنية، ويتم استهدافهم وملاحقتهم تمهيدًا للقبض عليهم في أي وقت».
الرئيسية 
