هاجمت مجموعة من المتظاهرين، مساء الأحد، أمانة حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، بعد الحكم ببراءة القيادات الأمنية التي كانت تواجه اتهامات بقتل المتظاهرين، في أحداث الثورة، محملين الحزب والرئيس محمد مرسي «مسؤولية إفلات الجناة من العقاب»، على حد وصفهم.
من جانبه قال محمد زكريا، أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، إنهم فوجئوا أثناء انعقاد ندوة داخل المقر، بهجوم عدد من الشباب لا يتجاوز عددهم 30 شخصًا على مبنى الحزب، حيث حطموا اللوحات المعدنية المعلقة على الجدران وطمسوا شعارات «الحرية والعدالة»، وكتبوا بدلا منها عبارات مسيئة للجماعة والحزب، فضلا عن اشتباكهم بالأيدي مع من حاولوا منعهم من دخول المقر.
وأضاف «زكريا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الحزب حرر محضرًا برقم 2195 ضد هؤلاء الشباب، فنحن نرفض مثل هذه السلوكيات التي تعتبر تعديًا حقيقيًا على منشآت الدولة»، مؤكدًا أن «عدم محاسبة المتهمين سيعطيهم الفرصة لتكرار الأمر لاحقًا».
وأكد أن الشرطة تمكنت من التعرف على هوية المعتدين، وجاري ملاحقتهم، مشددًا على أن جماعة الإخوان لا علاقة لها بأحكام القضاء، لكي يعترض علينا أي شخص.
فيما أكد سيد نزيلي، عضو مجلس شورى الإخوان، أن الاعتداء على المقر امتداد لدعوات حرق مقرات الإخوان والحرية والعدالة في مليونية 24 أغسطس، والجماعة تعتبر هذه الممارسات «أحقاد بسبب فشل مليونية حل الإخوان»، ونطالب الأجهزة الأمنية بضبط الجناة الحقيقيين، وليس المدفوعين، لأن من هاجوا المقر «قلة مأجورة»، على حد وصفه.
من جهته، قال الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب إرشاد الإخوان، إن الجماعة لا تعترض على التظاهر السلمي، لكنها تتحفظ على تخريب المنشآت العامة والخاصة، مضيفا لـ«المصري اليوم»، أن هناك من يحاول الوقيعة بين التيارات التي ساهمت في نجاح الثورة، من خلال إيهام الرأي العام بمعاداة شباب الثورة لسياسة الإخوان.
الرئيسية 
