وعاد الجيش مره اخرى

عاد الجيش للظهور على الساحة السياسية بصورة مباشرة، عقب تصريحات الفريق السيسى التى أعلن فيها أنه لن يسمح بترويع الشعب المصرى ولا بسقوط الدولة ولا بإهانة الجيش، ودعا أهل الحكم والمعارضة إلى ضرورة التوافق السياسى.

والمؤكد أن الموقف من الجيش تغير حسب حسابات كل فصيل سياسى، فقد واجه قطاع واسع من الائتلافات الثورية الجيش، وشن هجوما مهينا على دوره الوطنى الشامخ وتاريخه المشرف، صحيح أنه شجعه على ذلك أخطاء المجلس العسكرى الجسيمة، وضعف المشير، وسوء إدارته للمرحلة الانتقالية التى انتهت بتسليم السلطة بسلاسة مدهشة للإخوان، دون أى استحقاقات بديهية، من تقنين وضع الجماعة ووضع دستور للبلاد قبل الاستحقاقات الانتخابية.

والمفارقة أن من هدموا السلطة القديمة، وتطرفوا فى حربهم ضد النظام القديم والجيش والمجلس العسكرى- عادوا وتحالفوا معه، وأخذوا نفس الموقف الإقصائى من كل الإسلاميين، وهى مشكلة فى طريقة تفكير جانب كبير من القوى السياسية الإسلامية والمدنية على السواء.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه مصر فى الفترة القادمة هو احتراف سياسة الهدم من أجل الهدم، لا الهدم من أجل البناء، أو«الهدم» دون امتلاك بديل، فيحدث الفراغ الذى ملأه الإخوان أول مرة، والآن سيكون فراغ الفوضى الشاملة الذى ستحاول أن تملأه السلطة الحالية، أو إخوان معدلون أو سلفيون أو حزب وطنى آخر.

عودة الجيش هى محاولة لملء الفراغ الذى سيترتب على المواجهة القادمة بين الإخوان والشعب، بديلا عن الفوضى الشاملة أو عودة الإرهابيين المتقاعدين، وهو تدخل يختلف جذريا عن تدخله فى يوليو 52 عبر تنظيم سياسى سرى اخترق الجيش، وهو «الضباط الأحرار»، وقام بثورة قادها أحد زعماء التحرر الوطنى فى العالم كله، هو جمال عبدالناصر.

صحيح أن تدخل الجيش فى هذه الحالة كان نتيجة فشل النخبة السياسية المدنية، والآن أيضا فإن تدخله سيكون نتيجة فشل أكبر لها، إلا أن الفارق الهائل بين الحالتين أن جيش ثورة يوليو كان مخترقا من التنظيمات السياسية، وظل يلعب أدواراً خارج مساحته المهنية والاحترافية، وكان ذلك أحد أسباب هزيمة 67، فى حين أن الجيش المهنى المحترم الذى أعاد عبدالناصر بناءه بعد 67 هو الذى جلب نصر أكتوبر، وحمى ثورة 25 يناير، ولم يُخترق من التنظيمات والأحزاب السياسية، وحافظ على تماسكه وانضباطه رغم استهدافه من قوى داخلية مشكوك فى ولائها الوطنى، ومن قوى خارجية كبرى ونافذة.

والسؤال: ألا تمثل عودة الجيش إلى الحياة السياسية انتقاصا من دوره المهنى والقتالى؟ الإجابة الأمينة: نعم، وبكل تأكيد، إلا أن عودته لا يجب أن تكون انقلابية ولا أن تنحاز لطرف سياسى فى مواجهة آخر، إنما إنقاذ بلد من الانهيار والفوضى نتيجة غيبوبة من يحكمونه، وفشلهم المزرى فى حل مشكلة واحدة من مشكلات هذا الشعب.

إن تدخل الجيش سيكون فى حالة واحدة: انهيار العملية السياسية برمتها، تحت وطأه الأزمة الاقتصادية والفشل الإخوانى، وتصاعد الاحتجاجات السياسية وانتفاضات المهمشين والمحرومين، وانفلات أمنى كامل، هنا سيضطر الجيش للتدخل محاولا إيقاف الانهيار وإطلاق عملية سياسية جديدة ومسار جديد.

البعض يتمنى حدوث هذا السيناريو يأساً من الإخوان، ويأسا من المسار الانتخابى، فاقداً الثقة فى العملية السياسية برمتها والنخبة التى تقودها.

على الجميع العمل على بناء بديل سياسى مدنى ديمقراطى لحكم الإخوان، لا يكتفى فقط بالاحتجاج ولا يستدعى الجيش ليقوم بدلا منه بأدوار السياسيين، لأنه ببساطة لن يستطيع القيام بها، لأن له أدواراً أخرى أعظم وأنبل.