هل تنتهى حقا وزارة الاعلام؟

فى أثناء تشكيل الوزارة الجديدة سأل صحفى شاطر رئيس الوزراء الجديد: هل درية شرف الدين ستكون آخر وزيرة للإعلام باعتبار أن هناك توجهاً بالدولة نحو تشكيل مجلس وطنى للإعلام بديلا عن الوزارة؟ فأجاب محلب «إن شاء الله».. طبعا الإجابة مراوغة ولا تعنى شيئا محددا، لأن تعليق الأمور على المشيئة الإلهية فى الثقافة المصرية يعنى فى كثير من الأحيان التأجيل أو عدم الإجابة، كما يعنى أيضاً نية الفعل ولكن من دون تحديد وقت أو إطار زمنى معين. وشخصيا دعوت كثيرا لإلغاء وزارة الإعلام وأتمنى أن يفعلها محلب، وأن تدخل درية شرف الدين التاريخ باعتبارها آخر وزيرة للإعلام، وستكون مفارقة طريفة لأن أداءها كوزيرة باهت ومتواضع للغاية، ومع ذلك لديها فرصة كى يذكرها التاريخ إذا نجحت فى إلغاء الوزارة واستبدالها بالمجلس الوطنى للإعلام، لكن أعترف لكم أن المهمة صعبة وتحتاج لجهود جبارة، وقد لا تؤدى إلى حرية الإعلام، والسبب هو أخطاء لجنة الخمسين التى «لعبكت» وأربكت عملية إعادة تنظيم الإعلام بكتابة ثلاث مواد هى 211 و212 و213 فى الدستور الجديد والتى نصت على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والرقمى، وأشارت بشكل عام وغامض إلى مهام واختصاصات كل منها، وخولت القانون تنظيم العلاقة بين المجلس والهيئتين، وكيفية اختيار أعضائها وأساليب عملهم ومصادر تمويلهم وضمانات استقلالهم، علاوة على تفسير مهام واختصاصات كل منها. المواد الثلاث أقرب إلى الألغام التى لابد من تفكيكها بحذر، لأن بها غموضا وثغرات كثيرة تسمح بحرية الإعلام وتقييده، أى تجيز الشىء ونقيضه!! وأول هذه الثغرات من يعين أعضاء الهيئات الثلاثة؟ وما هى العلاقة بين المجلس الوطنى وهيئة الصحافة وهيئة الإعلام المرئى والمسموع، بمعنى هل ستكون العلاقة بينها تراتبية، أى أن المجلس الوطنى سيكون أعلى من هيئة الصحافة وهيئة الإعلام المرئى والمسموع، ويقودهما فى أمور تنظيم الإعلام أم أن العلاقة بينهما ستكون متساوية. أيضاً ما هى ضمانات عدم تداخل الاختصاصات وتوزيع المهام بينها بما يضمن عدم وجود تنافس وربما صراع بيروقراطى بينها؟
والسؤال المهم هل وجود الهيئات الثلاث يعنى إلغاء وزارة الإعلام أم لا؟ وإذا كان المنطق الديمقراطى والإدارى يقول إنه لا وجود لوزارة إعلام فى بلد ديمقراطى فإن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها بإلحاح أهمها من يقود ماسبيرو والعاملين فيه «43 ألفا»؟ وهل تتولى هيئة الإعلام المرئى والمسموع هذه المهمة أم مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى لابد فى هذه الحالة من إصدار قانون جديد بتشكيله وصلاحياته وبما يضمن استقلاله، ثم هل المجلس الأعلى للصحافة سيستمر فى إدارة الصحف القومية أم ستقوم بهذه المهمة الهيئة الوطنية للصحافة، ولكن كيف تقوم بذلك وهى فى الوقت نفسه مكلفة بمتابعة أداء الصحف الخاصة والقومية؟
أخيرا من يراقب أداء المجلس الوطنى للإعلام وهيئة الصحافة وهيئة الإعلام المرئى والمسموع والرقمى؟ هل يقوم البرلمان بهذه المهمة أم القضاء أم الاثنان معا.. وكيف؟ من جانب آخر كيف نضمن عدم تضارب المصالح بين أعضاء الهيئات الثلاث وبين علاقتهم كمهنيين أو مواطنين بوسائل الإعلام؟ أعتقد أن الأسئلة صعبة وتتجاوز قدرة وزيرة الإعلام ورئيس الوزراء، وتتطلب حوارا مجتمعيا واسعا يشارك فيه الإعلاميون ولا ينفرد أى فصيل بسن القوانين التى تجيب على هذه الأسئلة، والخوف كل الخوف من ترزية القوانين الذين يعتمدون على أغلبية البرلمان القادم.