قال مصدر قضائى، إن هناك اتجاهًا داخل مجلس الوزراء ووزارة العدل، لإصدار قانون الإرهاب الجديد خلال الأيام المقبلة، وخاصة بعد عمليات الإخوان الإرهابية والتى آخرها اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، ومحاولة تفجير مديرية أمن القاهرة.
وأكد المصدر، أن مسودة القانون أمام مجلس الوزراء الآن، وأنه تم الحديث والنقاش حوله فى أكثر من اجتماع، خصوصًا ضرورة محاكمة المتسببين فى أعمال العنف التى اجتاحت البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وأوضح المصدر، أن مجلس الوزراء رأى أن هناك أهمية كبرى فى دراسة القانون بصورة مستفيضة، ومقارنة هذا القانون بقوانين الإرهاب التى تم إصدارها فى دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حتى لا يعطى فرصة لأى دولة فى أن تعترض على هذا القانون، بحجة أنه غير متوافق مع باقى قوانين الإرهاب فى دول العالم.
وأشار المصدر، إلى قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية، تضمنت أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.
وتابع، ينص المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية.
وأوضح المصدر، أن وجود مواد مستحدثة مثل فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ستكلف الدولة أموالا طائلة حتى تستطيع مراقبة هذه المواقع والشبكات، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول هذا الأمر.
الرئيسية 
