أكدت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن اللجنة الثلاثية المشرفة على ملف تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتضم ممثلين عن الجهاز ووزارتى المالية والتنمية الإدارية، ألزمت رئاسة الجمهورية، والوزراء، والمحافظين بالخضوع للقانون بواقع 42 ألف جنيه شهريًا.
وقالت «جيهان»، لمحسن سالم الخميس، إن وزارة المالية ستوزع خلال الأسبوع المقبل منشورًا على بقية الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى، مشيرة إلى أن اللجنة تنتظر إصدار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية، وستشمل عقوبة وصفتها بـ«الصارمة» ضد القيادات غير الملتزمة برد المبالغ الزائدة شهريا على الحد الأقصى إلى الخزانة العامة للدولة.
ورجحت مصادر بالجهاز أن يلجأ «الببلاوى» إلى الاستعانة بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون (242 لسنة 2011)، الذى أصدره المجلس العسكرى بشأن الحد الأقصى للأجور، بعد ثورة 25 يناير، وينص على أن «كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية، يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) ولا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول».
الرئيسية 
