ما حدث أول أمس أمام كنيسة الوراق هو جريمة خسيسة بكل ما تحمله العبارة من وصف ، وأي مماحكة أو محاولة تأويل أو التماس أعذار أو تخفيف من أبعادها هو اشتراك في الجريمة ذاتها ، وبمعايير الشريعة الإسلامية تلك جريمة ، وبمعايير القانون المحلي تلك جريمة ،وبمعايير القانون الدولي جريمة ، وبأي معيار أخلاقي أو إنساني هي جريمة ، إنها جريمة لها طابع وحشي لأن القتلة تعمدوا أن يرتكبوها في لحظة فرح وحفل فضلا عن ارتكابها في محيط دار عبادة لها حرمتها وحصانتها وأمانها في شريعة الإسلام خاصة وفي أي شريعة مدنية أخرى ، تأتي تلك الجريمة لتضاف إلى سياق من الدم "الرخيص" في مصر هذه الأيام مع الأسف لتزيد من مواجعنا وتعمق من الهواجس تجاه المستقبل ، وتفتح أيضا ألف باب لألف سؤال عن الجهة التي يمكن أن تكون قد ارتكبت تلك الجريمة ، ومن المستفيد منها ، البعض حاول أن يضعها في سياق ردات الفعل الغاضبة من بعض فصائل التيار الإسلامي نكاية في الفريق السيسي وثأرا مزعوما للدماء التي سالت في رابعة العدوية والحرس الجمهوري وغيرها من مواقع "الدم الرخيص" ، وأنا لا يمكن أن أستبعد مثل تلك الفرضية ، من بين فرضيات أخرى عديدة ، وإن كنت أتصور أنها فرضية ضعيفة للغاية ، لأن التيار الإسلامي بغالب فصائله أدرك الآن أن النضال السلمي في الشوارع واستقبال الرصاص الحي بالصدور العارية يمثل تحديا أكبر وأقوى للسلطة الحالية من أي سلاح ويمثل إحراجا متزايدا ومزعجا جدا للفريق السيسي شخصيا وللمؤسسة الأمنية من بعده ، وأما الجماعات الشاذة التي تستخدم العنف والإرهاب الآن فإن أجندتها المعلنة لا تحمل استهداف الأقباط أو مؤسساتهم وإنما المواجهة مع الشرطة والجيش ، البعض أعاد طرح الهواجس القديمة التي تفجرت بعد ثورة يناير في عملية تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية ، والتي حاول الجهاز الأمني "تلبيسها" لبعض أفراد التيار الإسلامي قبل أن تتجه الاتهامات بشكل مباشر وصارخ للمؤسسة الأمنية ذاتها بالتورط في الجريمة ، وما زال الملف مفتوحا في هذه القضية ، البعض حاول ربط الواقعة بخلافات عائلية بحيث توضع الجريمة في سياق جنائي وليس سياسي ولا طائفي ، ولا أعرف مدى دقة هذا الكلام وإن كنت لاحظت انتشاره على شبكة الانترنت ، وهناك اتهامات لشخصيات سياسية ومالية لها طموح سياسي بتورطها في العملية لخلط الأوراق والضغط الأمني والشعبي على حراك الإخوان في الشارع . هناك بطبيعة الحال أسئلة ضرورية ، تتعلق بكيفية إفلات المجرمين بعد أن قاموا بإطلاق الرصاص في منطقة آهلة بالسكان وعلى مقربة من نقاط شرطية وفي وقت تعلن فيه السلطة حالة الطوارئ بكل ما تعطيه من دلالات على الإحساس بالخطر واستنفار طاقات الأمن في كل مكان ، فما معنى أن تتم الجريمة بهذه الصورة الوحشية ويفلت الجناة بسهولة ، ولمن وضعت الحكومة قانون الطوارئ إن لم يكن لحماية المواطن ودور العبادة والمنشآت الحيوية ، أعتقد أن البلد مقبلة على حالة من الفوضى الأمنية والسياسية غير المسبوقة ، بفعل غياب العقل السياسي الرشيد ، وسيطرة المنطق العسكري والأمني في إدارة شؤون بلد تختلط فيه الأوراق بشكل مثير ويعش في حالة حراك ثوري خطير ، وأيضا بفعل سيادة ثقافة الإفلات من العقوبة لدى الجهاز الأمني والإداري وحتى السياسي للدولة ، فأي فعل مستباح ويمكنك أن ترتكب أي شيء وأنت ضامن أن أحدا لن يسائلك أو يحاكمك أو حتى يناقشك ، لقد عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا بعد مذبحة رابعة العدوية التي قتل فيها بالرصاص الحي حوالي ألف مواطن ومواطنة لكي يقول وهو مبتسم ومنتشي أن قواته لم تطلق طلقة رصاص واحدة !! ، كما أن الحقيقة التي لا يمكن استبعاد ظلالها من أي دم يراق الآن في مصر أن الذين أسسوا لفكرة "الدم المصري الرخيص" هم مسؤولون أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ عن هذه الجرأة التي لم يسبق لها مثيل في إهدار دم المصريين بكل وحشية .
الرئيسية 
