قررت الحكومه المصريه "المؤقته" تشكيل لجنه لاداره ملف الاموال الخاصه بـ"تنظيم الاخوان المسلمين"، بموجب حكم قضائي، صدر عن احدي المحاكم مؤخراً، بحظر كافه انشطه الجماعه، وتجميد ممتلكاتها، وكافه الجهات التابعه لها.
وتضم اللجنه الحكوميه، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الاربعاء، برئاسه ممثل عن وزارة العدل، ممثلين عن وزارات الداخليه، والماليه، والتضامن الاجتماعي، والتنميه المحليه، والبنك المركزي، وجهاز الامن القومي، وهيئه الرقابه الماليه، والهيئة العامة للاستثمار.
مصر: حكم بحظر "الاخوان" ومصادره ممتلكاتها
وذكر القرار، الذي حصلت عليه محسن سالم انه "للجنه ان تستعين في ادائها لتلك الاختصاصات، بمن تري لزوم الاستعانه به، من بين اعضاء تلك الجهات او غيرها.. ولها كذلك ان تامر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنيه ذات الصله بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لاداره ذلك النشاط، وفقاً لما جاء بمضمون الحكم والقانون."
وشدد القرار علي "الجهات المعنيه والملزمه بتنفيذ الحكم المشار اليه، الاستجابه الفوريه لكافه طلبات الجهه القائمه قانوناً علي تنفيذه، عند تقدمها اليها للتنفيذ، وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً."
حمله "كلنا جعانين" لمقاطعه اللحوم بمصر
واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الاربعاء، برئاسه حازم الببلاوي، تطورات الموقف الامني، في ضوء الحملات المشتركه لقوات الجيش والشرطه في القضاء علي "البؤر الاجراميه والارهابيه"، واحداث العنف الاخيره التي شهدتها بعض الجامعات المصريه.
كما ناقشت الحكومه المؤقته عدداً من القضايا الاقتصاديه، في مقدمتها جهود السيطره علي سوق الصرف الاجنبي، واستعاده ثقه المستثمرين، والاجراءات التي تقوم بها، لمواجهه ظاهره ارتفاع اسعار السلع الغذائيه.
الرئيسية 
