اعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام العائد الي منصبه بحكم قضائي اعتزامه تقديم استقالته خلال اسبوع.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، قد وصل الي دار القضاء العالي، ظهر يوم الخميس، للاشتراك في اجتماع مجلس القضاء الاعلي وابلاغه بموافقه المجلس علي عودته الي منصبه، بناء علي حكم محكمة النقض، الذي صدر قبل يومين بابطال قرار عزله.
وبدا المجلس اجتماعه بحضور عبدالمجيد محمود، بصفته النائب العام، والعضو السابع بالمجلس لمناقشه امور القضاء والنيابة العامة بشكل طبيعي، بعد ان القي المجلس بيانا بقبول عودته وبطلان تعيين طلعت ابراهيم.
وقال مصدر قضائي: ان المستشار طلعت عبدالله تقدم بطلب بالعوده الي محكمة استئناف طنطا، بعد رفض طلبه بالعوده الي محكمه النقض واستئناف القاهره.
واضاف المصدر، ان المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، تقدم بطلب الي مجلس القضاء الاعلي لاعادته الي منصة القضاء، في الوقت الذي اكد فيه المصدر عوده المستشار عادل السعيد لمنصبه كنائب عام مساعد.
ورجح المصدر، ان تشهد الساعات المقبله طلبات اخري من اعضاء المكتب الفني الذين عينهم عبدالله، لالغاء انتدابهم كمحامين عموم ورؤساء نيابه بالمكتب الفني.
كما تقدم المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة العليا، بطلب مشابه ايضا لانهاء ندبه، مؤكداً لـ«الشروق» ان قراره جاء بعد توتر الاوضاع في البلاد وداخل اروقه القضاء، مشيرًا الي ان مناخ العمل في نيابه امن الدوله العليا اصبح لا يلائمه ولا يناسبه.
فيما قال مصدر قضائي اخر لـ «الشروق»: ان المحامي العام لنيابات الاموال العامه، المستشار مصطفي حسيني، قد يقدم طلبًا لانهاء ندبه والعوده الي منصه القضاء، خاصه في ظل العلاقات المتوتره بينه وبين المستشار عبد المجيد محمود، عقب توجيه الاول للثاني اتهامات حاده، وهو ما ينذر بصعوبه التعامل بينهما خلال الفتره المقبله.
الرئيسية 
