الرحلة الصعبه والدواء المر

لايذكر الذين عايشوا الأحداث الاقتصادية في مصر وبإعتباري واحدا منهم أن زار البلاد رئيس صندوق النقد الدولي

إلا هذه المرة الأسبوع الماضي لمباحثات مع الرئيس ورئيس الوزراء والسلطات الاقتصادية حول القرض الذي طلبته مصر من الصندوق.
وهذه علامة لها معناها ومغزاها ودليل علي اهتمام شديد بحالة مصر من ناحية وأن مصر تسعي نحو برنامج للإصلاح الاقتصادي أسماه رئيس الوزراء د. هشام قنديل الرحلة ونضيف من عندنا وصفها بأنها الصعبة او الأصعب منذ انتهي برنامج الإصلاح الجاد بعدما ترك أستاذنا المرحوم الدكتور عاطف صدقي رئاسة الحكومة ليتولي أمرها الدكتور الجنزوري ليعلن أن مصر ليست بحاجة إلي برنامج للإصلاح مع صندوق النقد الدولي ويتوقف برنامج الإصلاح ثم تدار الحكومة بتجربة قاسية لرجال الأعمال ومن هنا فإن الرحلة الصعبة القادمة, ليست هي مجرد علاج للوضع الاقتصادي الآن ومشاكله ولكن يضاف إلي ذلك تهاوي الإصلاح منذ نهاية التسعينات وملابسات الإقتصاد الحر الذي ترك بلا كوابح وبرزت أنياب الرأسمالية المتوحشة وسادت اوضاع عدم العدالة الاجتماعيه وهناك ثلاثية تمثل شروطا ضرورية لضمان نجاح برنامج الإصلاح مع الصندوق وهي توافر الإرادة السياسية ووجود حكومة قادرة علي تنفيذ البرنامج بكل حزم وقناعة الشعب بالبرنامج.
ما هو الجديد في حكايتنا مع الصندوق وهل من الضروري أن نلجأ إليه؟ وهل هو الباب الملكي الذي يجب ان نمر منه لتحقيق الإصلاح؟ ماذا نطلب وماذا يطلب منا؟ وما هو الثمن؟ وهل يمكن أن تخضع المفاوضات معه لضغط من دولة معينة؟ وماذا يجب أن نقوم به من حزمة إجراءات للتعافي الاقتصادي؟ وفيما سوف يتم استخدام هذا القرض؟ وكيف ومن أين سوف يتم سداده؟
نفذت مصر عدة برامج مع الصندوق انتهي آخرها وأهمها وأكثرها جدية والتزاما ونجاحاعام1998 أما الآن عندما نعود إلي الصندوق ابتغاء التوصل بعد مفاوضات إلي اتفاق معه فإن الظرف مختلف فالبلاد تشهد تحولا ديمقراطيا غير مسبوق وفي غمار موقف اقتصادي صعب بين طاقات صناعية معطله, وإنخفاض الإنتاج والإستثمار المحلي والأجنبي وتدهور رهيب في احتياطي النقد الأجنبي وتجاوز عجز ميزانية الدولة والدين العام كل حدود الأمان وانخفاض إيرادات الدولة السيادية ومصادرها من النقد الأجنبي فضلا عن مسئوليات وأعباء مالية لزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ونزيف للدعم يتزايد وتدهور مفاجيء في خدمات المياه والكهرباء وفي نفس الوقت فلا العلاقات العربية خاصة الخليجية ولا المنظمات الإقليميه تسعفنا للمساندة أمام هذا الوضع الاقتصادي الذي يدعو للقلق
ماهو الطريق وماهو الحل إزاء هذا الوضع؟ من الواضح ان هناك جانبين مرتبطين ومتكاملين الأول هو الداخلي ونعني به مجموعة القرارات الضرورية للإنقاذ الإقتصادي أما الثاني فهو الخارجي وليس أمامنا بداية لطريق الحل سوي طرق باب صندوق النقد الدولي عسي أن يقود الإتفاق معه إلي إشاعة اطمئنان دولي وثقة حيال مصر بأنها تسعي للإصلاح بشهادة صندوق النقد وهو أمر يعيدها إلي خريطة الإستثمار العالمي ويفتح أسواق التصدير أمامها مرة أخري وتتحرك عجلة الاقتصاد
غير أن المسألة ليست بهذه السهولة إذ أن عودة إلي وقائع المؤتمر المشترك لرئيس الوزراء ورئيسة الصندوق تكشف حقائق واضحة علينا ان ندركها وتأملها بعمق ووعي بمضمونها والرسائل التي حملتها وخرجت من هذا المؤتمر.
بإختصار مفيش رحلة مفيش قرض وفي هذا إشارة واضحة بأن الرحلة هي حزمة الإجراءات التي يتعين علي الحكومة إتخاذها للإصلاح وفق برنامج مصري تتم مناقشته ومراجعته من خبراء الصندوق في إطار مفاوضات ليست سهلة علي الإطلاق حين يصر المفاوض المصري علي حماية الطبقات الفقيرة من خلال منظور اقتصادي واجتماعي وسياسي بينما لا ينطلق مفاوضو الصندوق إلا من خلال منظور اقتصادي بحت لا يعير الجوانب الاجتماعية أي اهتمام شأن ما حدث منه في كثير من البلدان مما استحق معه وصف برنامجه بالروشتة.
وعند التوصل إلي اتفاق بين الطرفين فإنه يعرض علي مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه والذي يجب أن يمر دون إعتراض من آية دولة وإلا يعود إلي المربع الأول مرة اخري لمزيد من المفاوضات والتعديل وبالمناسبة ففي بعض الأحيان يتخذ هذا العرض وسيلة للضغط علي الدولة لسبب أو آخرومن ناحية أخري يجب أن يكون معلوما أن القرض الذي طلبته مصر لن تحصل عليه مرة واحدة ولكن علي شرائح لا تصرف إلا وفق قيامها بالإجراءات المتفق عليها وفي التوقيتات المحدده وهي إجراءات علي المدي القصير والمدي الطويل والتي سوف تقوم بمتابعتها بعثة دائمة للصندوق بالقاهرة مع الحكومة المصرية.
علي آية حال ان مسئولية الإصلاح تقع علينا نحن وذلك بغض النظر عما إذا تم الإتفاق أوتأخر فإننا يجب ان نساعد أنفسنا وهناك العديد من الإجراءات التي يتعين اتخاذها منها علي سبيل المثال تنفيذ آليات لتوجيه الدعم إلي مستحقيه بجد خاصة في مجال الطاقة كالكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي ووقف الواردات الكمالية بكافة أنواعها وإصلاح الضرائب بتطبيق نظام الضريبة المضافه وفرض ضريبة علي السيارات الفارهه وضرائب علي الأموال الأجنبية الساخنة التي تدخل للبلاد وتخرج سريعا دون أي إضافة للإقتصاد الوطني وكذا فرض ضريبه علي أرباح الأسهم وعلي الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والتكييف وعلي الاستهلاك المفرط في مكالمات المحمول.
والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية علي الدخل والأرباح وتصحيح سعر الصرف وترويج فرص للاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وتحقيق استقرار العمالة والأمن تلك بعض علامات الرحلة الصعبة وبعض الدواء المر الذي لا بديل عنه لعبور الازمة.