مازالت الدولة أقوي

التطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر ـ ومازالت ـ منذ فوز الدكتور محمد مرسي

بالرئاسة تثير الكثير من الجدل, وتختلف حولها التقييمات, وتتردد معها مصطلحات مثل السعي إلي أخونة الدولة, وإنهاء حكم العسكر, والقضاء علي ازدواجية السلطة, و إعادة إنتاج الاستبداد, و الثورة الثانية وقبلها كان الحديث عن الدولة العميقة, وغيرها من مصطلحات ربما تكون هي نفسها مثار للجدل وليست حسما له.
ففي الآونة الأخيرة تغيرت الكثير من مكونات المشهد السياسي بدأت بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة, ثم جاءت الخطوة الأولي للتغيير علي مستوي المؤسسات الصحفية القومية والتي بدأت برؤساء التحرير علي ان يعقبها رؤساء مجالس الإدارات, إلا أن ابرز واهم تلك التغيرات هو ما تم بشكل مفاجئ علي مستوي المجلس العسكري, الذي أدار المرحلة الانتقالية منذ اندلاع ثورة يناير, بإحالة ابرز قياداته( المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان) للتقاعد ومعهم مجموعة أخري وإبعاد آخرين منهم الي وظائف مدنية كتولي رئاسة هيئة قناة السويس, فضلا عن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس قبل انتخابات الرئاسة, والذي كان تمتع بموجبه بسلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا, وهو ما أدي في النهاية إلي عودة تلك السلطة إلي رئيس الجمهورية الي حين الانتهاء من وضع الدستور وإعادة انتخاب البرلمان, وقبل ذلك كانت إقالة مدير المخابرات العامة علي خلفية أحداث سيناء فضلا عن تغيير قيادات الداخلية والأمن العام والشرطة العسكرية. وأخيرا إعادة تشكيل المجلس العسكري لتختفي بذلك الوجوه القديمة وتحل محلها وجوه جديدة بتوجهات جديدة أيضا, وقد استدعت تلك التغيرات الخبرة التاريخية لتجربة السادات في معركته الشهيرة مع مراكز القوي في بداية السبعينيات بإبعاده لأبرز القيادات الناصرية التي سيطرت علي مفاصل الدولة وحله للاتحاد الاشتراكي وإحلاله بالتعددية الحزبية, لينهي بذلك الصراع الظاهر علي أعلي مستويات السلطة تدعيما لحكمه. ولكن بقي سؤال جوهري وهو: ماذا عن باقي أجهزة الدولة ومؤسساتها وطريقة عملها أو ما يطلق عليه الآن الدولة العميقة! وهو السؤال نفسه الذي مازال يطرح اليوم مع التجربة الوليدة لحزب الحرية والعدالة في الحكم أو ما يطلق عليه مجازا حكم الإخوان.. بعبارة أخري هل حولت التغييرات الأخيرة الدولة من طبيعة اعتادت عليها لعقود ممتدة إلي طبيعة أخري تماما ؟ هل نحن بالفعل بصدد ما يسمي أخونة الدولة؟ أو اصدار وإنهاء حكم العسكر أو إخراج الجيش من المعادلة السياسية!
لذلك فإطلاق مثل تلك الأحكام المطلقة قد يحمل نوعا من المبالغة والتعميم, ولا يتفق مع واقع شديد التعقيد ويتسم بالنسبية في الأساس. كما انه يغفل أو يتجاوز مفهوم وجود الدولة القديمة او العميقة ودورها الفاعل في جميع مناحي الحياة.. فالدولة المصرية تحكم منذ قرون وليس فقط عقود وقد لا يري الكثيرون تلك الدولة ويشعرون مباشرة بدورها ولكنها حاضرة بقوة مهما تختلف طبيعة النظام السياسي سواء كان ملكيا( مثلما كان الحال في الماضي) أو جمهوريا( مثلما هو الحال الآن)
وبغض النظر عن تسمياته المختلفة جمهورية أولي أو ثانية, ويقصد بهذا المصطلح ـ أي الدولة العميقة مؤسسات الجيش والقضاء والخارجية والأجهزة الأمنية والرقابية, فضلا عن الجهاز الإداري, والذي يعد من اكبر الأجهزة الإدارية علي مستوي التجارب الأخري في العالم بما فيها التجارب الاشتراكية السابقة, حيث يضم ما يقرب من7 ملايين عامل وموظف, وقوة تأثير هذا الجهاز لا تنبع فقط من قوته العددية ولكنه يعكس أسلوبا ونمطا في التفكير والعمل يتسم بالثبات والبطء في القرارات والقدرة علي الحشد والتعبئة في مناسبات سياسية معينة للتأييد والمبايعة. لذا فإن النظم السلطوية عادة ما توصف بأنها نظم بيروقراطية أمنية بمعني أنها تعتمد في الأساس علي تلك الأجهزة. ولكن هذا لا يعني في النهاية ـ وهذا هو المهم ـ ان تلك الأجهزة تخدم او تعمل فقط مع نظام او حزب او حاكم بعينه, ولكنها تقوم علي إدارة شئون البلاد والتجنيد للوظائف العامة وغيرها تحت غطاء النظام القائم أيا ما كان.. ويساعدها في ذلك عدم تبنيها لايديولوجية معينة, فهي ليست دولة عقائدية مثلما هو الحال في تجارب أخري أي انها ليست دولة اشتراكية او رأسمالية أو علمانية او إسلامية.. فقط هي تحافظ علي كيان الدولة ومصالحها وبقائها بنفس خصائصها التقليدية دون تغيير. وهذه الخاصية أي غياب الايديولوجية قد يغري أي نظام او حاكم بالاعتماد عليها عند وضع السياسات واختيار الكوادر والتعيينات في الوظائف العامة, ولكن يظل ذلك سلاحا ذا حدين, فولاء تلك الأجهزة يظل لذاتها تحت مسمي الدولة القديمة وحدها وليس للأنظمة السياسية المتغيرة, فتحول اختياراتها عند تلك المستويات السابقة يظل مرتبطا بالتحول علي المستويات العليا للنظام دون ان يتعدي ذلك التغيرات الجذرية, فالدولة هنا وفق هذا المفهوم لا تعرف مفهوم الثورة لانه يعد منطقها.
إن النظرة المتعمقة للتغييرات الأخيرة علي رغم وصف البعض لها بأنها دراماتيكية قد يكشف عن غير ذلك, فالحكومة الجديدة تجمع إلي جانب الوزراء الجدد( ذوي الاتجاهات الإسلامية) وزراء سابقين وتكنوقراط ـ أي متخصصين في مجالاتهم ولا يعبرون عن توجه سياسي بعينه, فضلا عن أن اغلب وكلاء الوزراء بقوا علي حالهم ومعهم فريق العمل نفسه تقريبا, ولذا فهم يعدون من الكوادر البيروقراطية المعتادة للدولة. الشئ نفسه ينطبق علي التغييرات التي طالت المؤسسات الصحفية القومية والتي أسهمت فيها أيضا أجهزة الدولة سواء الرقابية أو غيرها. أما القلة ممن أتت بهم هذه التغييرات والذين استخرج بعضهم بطاقات عضوية في حزب الحرية والعدالة( حزب السلطة الان) فمن الصعب وصفهم بالإخوان, إذ سبق إن حملوا بطاقات عضوية في الحزب الوطني المنحل عندما كان في السلطة, وليس هناك ما يمنع ان ينضموا مستقبلا الي أي حزب اخر يحوز علي الأغلبية ويحمل صفة الحزب الحاكم فتلك الصفة هي الفيصل والعنصر المتحكم في هذا النمط من العضوية وليس أفكار أو أيديولوجية الحزب بالنسبة لهؤلاء.
وفي المقابل فإن التغييرات التي طالت المجلس العسكري لا تعني بالضرورة إنهاء الدور المؤثر للجيش ليس فقط بحكم القوة الاقتصادية التي يستند اليها والتي تقدرها بعض المصادر من30 الي40% من الاقتصاد القومي, ولكن ايضا لأسباب تاريخية وضعت السلطة في يده علي مستوي الداخل, فضلا عن ان اغلب الكوادر القيادية في مجالس إدارات الشركات الكبري والهيئات والمؤسسات المدنية والمحافظين تأتي من خلفية عسكرية وبنسبة معروفة وليست بالقليلة وهو امر ما زال معمولا به, ولا يرتبط بأشخاص او قيادات بعينها, وانما يعد جزءا من هيكل الدولة المصرية منذ زمن بعيد. ان الدولة القديمة او العميقة قد تكون قد شهدت تدهورا علي مستوي أدائها العام طوال السنوات الأخيرة, خاصة علي مستوي الخدمات والتنمية وتوزيع الثروة وغيرها من الوظائف التي تندرج تحت هذا الاطار, ولكن ظل عصب الدولة وهياكلها وأجهزتها متماسكا, وبالتالي فاستخدام مصطلحات مثل اخونة الدولة وغيرها يجب ان يؤخذ بتحفظ, فالدولة ما زالت هي الأقوي.