حكم الإخوان المسلمين في مصر انهار . الجيش، بشخص قائده وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، دعا “كافة الأطراف” إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد تجنباً ل”عواقب وخيمة تؤثر في استقرار الوطن، وقد تؤدي إلى انهيار الدولة”.
ليس أدل على انهيار حكم الإخوان من عجز سلطة الرئيس محمد مرسي عن فرض منع التجوال في شوارع مدن منطقة القناة: بور سعيد والإسماعيلية والسويس . أهالي المنطقة يحرصون على تحدي سلطة مرسي في أوقات حظر التجوال تحديداً، ويمتنعون عن التجوال في الأوقات المخصصة لذلك.
قوات الشرطة لم تفشل في فرض حظر التجوال فحسب بل هي تقصّدت أيضاً الامتناع عن مواجهة الأهالي الثائرين . . . المتجولين عنوةً.
أكثر من ذلك: ظهر تنظيم للضباط الأحرار، ليس في الجيش كما عشية ثورة 23 يوليو الناصرية بل، يا للمفارقة، في صفوف الشرطة . فقد أصدر “تنظيم الضباط الأحرار” ثلاثة بيانات أكد فيها تمرد الضباط الذين رفضوا تعليمات وزير الداخلية بضرب المتظاهرين . لم يكتفِ “ضباط الشرطة الأحرار” بالتمرد على أوامر وزير الداخلية، بل قاموا بتسليم المدرعات التي بأمرتهم إلى المتظاهرين الذين قاموا بإحراق بعضها .
تمرد الأهالي وضباط الشرطة تحوّل تمرداً سياسياً في صفوف حلفاء الإخوان . فقد أعلن “حزب النور” السلفي، حليف الإخوان المسلمين، تبنيه أغلبية مطالب المعارضة في مبادرةٍ أطلقها لحل الأزمة . رئيس الحزب يونس مخيون طالب ب”إقالة النائب العام، وتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها مختلف الأطياف وعدم انفراد فصيل واحد بإدارة البلاد” .
سخط الأهالي في كل أنحاء مصر على سلطة مرسي وتمردهم على تدابيره القمعية، لاسيما إعلان حالة الطوارئ ومنع التجوال، واستمرار التظاهرات والاعتصامات في القاهرة وسائر المدن الكبرى، وسقوط أكثر من 55 شهيداً في مصادمات مع قوى الأمن في مدى أربعة أيام فقط، وتمسك المعارضة بمطالبها السياسية الآيلة إلى إزاحة حكم الإخوان، وتمرد ضباط الشرطة، وتخلي قطاع وازن من السلفيين عن حكم الإخوان وإلغاء زيارة الرئيس لفرنسا واختصار زيارته لألمانيا، دفع ذلك كله مرسي إلى إجراء تعديل في موقفه من مطالب المعارضة
رسي سلّم بتعديل الدستور، لكنه رفض مطلب “جبهة الإنقاذ” المعارضة المتمثل في تشكيل حكومة إنقاذ وطني . قال إن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر بدعوى أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة في مدى شهرين . لماذا يرفض مرسي حكومة الإنقاذ الوطني؟ لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى زوال حكم الإخوان .
المعارضة التي رفضت الحوار مع مرسي لعدم جديته في حوارات الماضي وعدم التزامه بما جرى الاتفاق بشأنه، تمسكت بمواقفها ومطالبها . هذا سيؤدي إلى تعزيز موجات التمرد العام على السلطة، وقد يفضي إلى حال من الاضطراب الأمني والفوضى الشاملة .
ما موقف القوات المسلحة؟
الفريق السيسي كان حذّر الحكم كما المعارضة من تداعيات الأزمة المتفاقمة . مجرد تحميله “كافة الأطراف” مسؤولية “انهيار الدولة” يعني أنه ليس أداةً لحكم مرسي والإخوان، وأنه إذا ما تردّى الوضع وهددت التظاهرات والفوضى المؤسسات والمرافق العامة، سيلجأ إلى إفهام مرسي وفريقه بأنه والقوات المسلحة عاجزون عن حماية أشخاصهم وتنفيذ تدابيرهم المرفوضة شعبياً . موقف كهذا قد يدفع القوات المسلحة، في نهاية المطاف، إلى إزاحة مرسي إذا ما أصرّ على المكابرة ورفض مطالب المعارضة .
هكذا يتضح أن محور الأزمة في مصر يتلّخص في التوافق (أو الاختلاف) على مرحلة الانتقال من حكم مرسي المنهار إلى نظام آخر، تريده قوى المعارضة أن يكون دستورياً وديمقراطياً .
كيف السبيل إلى ذلك؟
لعل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية هي السبيل الأفضل . هذه الحكومة تأخذ على عاتقها تعديل الدستور (من خلال لجنة دستورية تتمثل فيها كل ألوان الطيف السياسي) وتعديل قانون الانتخابات خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر . إقرار التعديلات الدستورية يجب أن يسبق تعديل قانون الانتخابات، وبالتالي يسبق إجراء الانتخابات .
إذا كابر مرسي و”إخوانه” وثابروا على رفض تأليف حكومة إنقاذ وطني، فإن ذلك يشكّل دعوة سافرة للقوات المسلحة إلى وضع يدها على الدولة بسلطاتها جميعاً . فهل يفضّل “الإخوان” مجلساً عسكرياً جديداً لإدارة البلاد على حكومة إنقاذ وطني تتمثل فيها القوى الوطنية والإصلاحية في المجتمع السياسي المصري؟
من الواضح أن الإخوان المسلمين يعتبرون الحكم الجائزة الكبرى، وأنهم وعدوا أنفسهم بها منذ أكثر من ثمانين عاماً، ولا يريدون بالتالي تضييعها بعدما ابتسم لهم الزمن بعد طول انتظار.
صحيح أن الحكم جائزة كبرى، لكن إنقاذ مصر واستعادة دورها الوطني والقومي والإسلامي هما أكبر الجوائز على الإطلاق .
مصر أكبر من “الإخوان”، وأكبر من كل سلطة، وإنقاذها أثمن جوائز التاريخ
الرئيسية 
