كيف نواجه الطرف الثالث

برغم مرور عامين ظل الطرف الثالث فاعلا يغير شكل الحياة ويحركها يمينا ويسارا كيفما يحلو له. وبرغم اعترافنا بوجود بصماته إلا أننا لم نستطع تحديد هويته,حتي صار الأمر وكأنه طرفة, لكنها من نوع خاص لم تشهده مصر سابقا. الطرف الثالث قتل وأصاب المئات في أماكن ومواقع مختلفة, وتاجر أصحابه بقوت الفقراء, وقيل إنه تسبب في حوادث القطارات, وفي كلام آخر مسئول عما نحن فيه من خلل اقتصادي كبير وتدهور اجتماعي خطير, وهو أيضا الذي سمح بمخالفة القانون في أجواء من المفروض أن يسودها الهدوء والأمان, ويظهر ذلك جليا في الاعتداء علي أراضي الآثار في دهشور وعلي ضفاف النيل بطول مساره.. وأمور أخري مشابهة.
ليس من الغريب أن يكون الطرف الثالث هو من قرر إشعال سوق كروت شحن المحمول قبل يوم25 يناير بزيادة أسعارها بمقدار15%, وهو موعد الاحتفال بالعيد الثاني للثورة ليثير حفيظة الموطنين, بعد أن تجاوز عدد خطوط المحمول في مصر حاجز الثمانين مليون خط, وتزيد التصريحات الحكومية المنتناقضة حول تلك الزيادة ذلك السوق ارتباكا. هنا يتبادر الي الذهن سؤال ملح لماذا تلك الزيادة في هذا الوقت ولمصلحة من؟ فالأجواء مشحونة بمختلف أنواع التوتر بعد ظهور دعوات كثيرة لتظاهرات ضخمة يوم الجمعة المقبل, فهل هناك من يريد إشعال الحرائق, بل وتغذيتها؟! وهل يمكن أن تنتبه الحكومة لمثل تلك التصرفات التي تسيء إليها وتستنفر المشاعر العدائية للمواطنين تجاهها؟!
أكثر ما أخشاه هو ظهور الطرف الثالث يوم25 يناير الحالي ملقيا بظلاله, مهددا تلك الاحتفالية, مسببا كارثة جديدة بحرفيته المعهودة, التي أخرجته من الأزمات التي سببها دون أن يصيبه أي مكروه معلنا تحديه لباقي الأطراف, وباسطا قوته وجبروته دون وازع أو رادع, علي مرأي ومسمع من كل المصريين الذين باتوا ينتظرون حادثة أخري من حوادث القطارات يروح ضحيتها مواطنون أبرياء, باتوا ينتظرون أيضا قدوم الطرف الثالث في أي لحظة مرتديا طاقية الإخفاء موجها طعنة تلو الأخري للجسد المصري الذي أضحي تعسا وهزيلا, فقد تحمل الكثير بما يفوق قدرته, منتظرا استعادة قوته وهيبته. لكن كيف يتسني له ذلك والكل مشغول بمصالحه الخاصة؟ فالمواطن مشغول بمسئولياته بعد أن تركته الحكومة يواجه معاناته بطريقته, وكلما يسمع وعودا مفرحة يجد واقعا تعسا, ليكون الحل الوحيد للخروج من أزماته, هو السير عكس الاتجاه, لأن من سار في هذا الطريق هو الذي استفاد, ومن التزم الطريق الصحيح هو من خسر.
نعم الذين استفادوا من قيام الثورة حتي الآن هم من خالفوا القانون جهارا نهارا ولم تتم محاسبتهم علي مخالفتهم وهم كثر, والأمثلة كثيرة. وفي المقابل هناك حكومة تجتهد قدر المستطاع لمواجهة أزمات متلاحقة قد تعصف بها أحيانا, لدرجة أنها تصاب بالفزع تماما مثل المواطنين, كما حدث في مأساة قطار أسيوط, وتعهدت حينها بتوفير كل السبل لمنع تكرار المأساة, ثم تتكرر مرة أخري, لتخرج نفس تصرحات مأساة أسيوط مرة أخري في البدرشين, لكن العجيب هذه المرة أن نجد تصريحات لبعض المسئولين تفيد أننا كنا في انتظار حادثة جديدة!
برغم تحفظي وغيري علي أداء الحكومة, تظل تلك هي قدراتها, ويغدو المواطن رهنا لإمكاناتها, أو أن يستسلم لدعوات البعض بالخروج الي الشارع معبرا عن رفضه ليس للحكومة فقط, لكن لكل سوءات الواقع الذي يعيشه, بعد أن انتهج كل الطرق القانونية لاختيار نظام جديد يخرجه من منظومة فساد ظل جاثما علي صدره سنوات طوال, اعتبرها المواطن السنوات العجاف, وحين جاء وقت السمان, وجد الطرف الثالث متربصا به, متحكما بمصيره, فهل يستسلم؟ أم يلجأ للمعارضة التي تستنفره بكل قوتها للإعلان عن غضبه من خلال الخروج للشارع. لذك أجد من المفيد التوجه ببعض الحلول السريعة التي قد تخفف حالة التوتر الموجودة في الشارع الآن:
أولا ـ إعلان الحكومة التعهد بعدم رفع أسعار أي سلعة أو خدمة الآن والعمل علي تأكيد ذلك بشكل فعال يلمسه المواطن.
ثانيا ـ عقد مؤتمر صحفي تعلن من خلاله الحكومة رؤيتها المستقبلية لمعالجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ثالثا ـ الاعلان عن أماكن التظاهر السلمي وطرق التأمين. وتأكيد الحرص الشديد علي الفصل بين التيارات السياسية المختلفة في أماكن التظاهر. مع رفع حالة الاستعداد الأمني للدرجة القصوي, والاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين تظاهرات الجمعة المقبلة.
وأخيرا فإن مصر لكل المصريين, وعلي المخلصين من ابنائها إثبات ذلك عمليا, لأن التاريخ سيذكر الحقائق كاملة, وكما سينصف المخلص, سيلعن المسيء الي الأبد, وقطرة دم المصري أغلي من كل كنوز الدنيا لذلك يجب الحفاظ عليها بكل القوي المتاحة.