عرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على المجلس اليوم الأربعاء القرار الذى أصدره لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ٤٩٨٢١ لسنة ٦٠ ق بجلسة ٩ أغسطس ٢٠١٤، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها الى الخزانة العامة للدولة. وصدر قرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، وزير الداخلية وزير المالية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، النائب العام. وتتولى اللجنة مباشرة كافة الاعمال والاجراءات اللازمة لتصفية الاموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العينى منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما ان لها ان تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى اداء مهامها.
الرئيسية 
