طالب عدد من النشطاء الحقوقيين، الجمعة، بإعلان السلطات المصرية «هيومان رايتس ووتش» منظمة «غير مرغوب فيها» في مصر، ولوّح بعضهم بمقاضاة المنظمة دوليًا، فيما يعد استمرارًا لردود الفعل المثارة تجاه المنظمة من إعلانها تقرير عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية 2013، واعتذارها عن خطأ ورد فيه، في وقت لاحق.
وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن اعتذار المنظمة الدولية عن وجود أخطاء بتقريرها حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية «هو إنجاز كبير لمصر، لأن التقرير كان سيستخدم كوثيقة في الدعاوى الدولية ضد مصر، ولذلك دفع الإخوان فيه مبالغ طائلة».
واعتبرت أن هذا الاعتذار «جاء لرفع الحرج عن المنظمة»، وأن تقريرها عن رابعة «مازال سيئًا، ولا يعبر عن الواقع»، مطالبة المنظمة الدولية بألا تسىء للعمل الحقوقي بالعالم بإصدار تقارير «كاذبة وغير دقيقة»، وأن ترتقي إلى المستوى المهني.
وأوضحت «زيادة» أن تحرك مصر السريع وبخطوات ثابتة على المستويين الرسمي والمدني كان له دور كبير في إعادة «هيومان رايتس» النظر في تقريرها مرة أخرى، مطالبة الخارجية المصرية بالاستمرار على نفس الوتيرة.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تراجع «هيومان رايتس» عن تقريرها الأخير الذي أدانت فيه السلطات المصرية في فض اعتصام رابعة، بما جاء فيه عن تناقض حول شهادتين مختلفتين «يفقد التقرير مصداقيته، ويوصمه بأنه ابتعد عن القواعد المهنية والأصول الواجب مراعاتها في وضع التقارير الحقوقية.
وأضاف أن تقرير المنظمة «أساء إلى مصر، بمعلوماته المغلوطة وشهادته المتناقضة، بعد أن استبانت الحقيقة باعتراف المنظمة نفسها».
وأعلن «جبرائيل» اعتزامه مقاضاة المنظمة دوليًا، «لأنها أساءت إلى سمعة مصر على المستوى الدولى»، وأنه سيطالب الأمم المتحدة بإلغاء عضوية هذه المنظمة كمراقف فيها، وسيطالب «الخارجية» باعتبارها «منظمة غير مرغوب فيها».
الرئيسية 
