قال مصدر حكومى مسؤول، إن هانى قدرى دميان، وزير المالية يتجه لإقناع الحكومة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، بداية من العام المقبل، بهدف سد عجز الموازنة، خاصة أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتحريك سعر الغاز الطبيعى، والكهرباء، ووقود المحركات، غير كافية لعلاج هذا العجز فى الوقت الذى أصبحت فيه عملية طرح أذون وسندات الخزانة- تمثل أعباء مالية مضاعفة على الحكومة، لارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأضاف المصدر أن وزير المالية بدأ محاولات جادة لإقناع الحكومة بتقديم طلب جديد لإدارة صندوق النقد الدولى لاستئناف المفاوضات معه، بهدف اقتراض نحو 10.4 مليار دولار بحلول 2015 بفائدة تتراوح بين 1% و2% وأيضا الحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد، خاصة أن الصندوق أشاد بالخطوات التى اتخذتها الحكومة فى ملفات دعم الطاقة والسلع، ووصف الصندوق هذه الإجراءات بـ«الشجاعة»، فضلا عما اتخذتة من إجراءات ضريبية جديدة، من شأنها زيادة موارد الدولة.
الرئيسية 
