قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الصحة بتفويض وكيلة وزارة الصحة بمنع المدعية أمال محمد إبراهيم من ارتداء النقاب أثناء ممارستها لعملها كممرضة بمستشفى سيدي سالم المركزي , وما يترتب على ذلك من أثار. كما ألزم وزارة الصحة بتمكين المدعية بأداء عملها مرتدية النقاب كحرية شخصية مع التزامها الجوهري بالزى الموحد للممرضات على مستوى الجمهورية. قالت المحكمة إن المشرع الدستوري اقر بان دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ورصد الحقوق الشخصية فى بوتقة الحقوق الطبيعية التى لا يسوغ المساس بها وساوى فيها بين سائر المواطنين ذكورا وإناثا مسلمين وأهل الكتاب وأطلق حرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية لهم. وأضافت المحكمة انه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فان هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها فى الأماكن الحكومية العامة بالقيود التي تقدمها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص فى مواقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط بغيرها , بل يستقلون فى مظهرهن عمن سواهن ليكون زيهن موحدا متجانسا ولائقا بهن دالا عليهن ومعرفا بهن وميسرا صور التعامل معهن حتى لا تكون دائرتهن نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا , كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها , وترتيبا على ذلك فان المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباسا لها- أخذا بحريتها الشخصية -عليها إن تلتزم بما تفرضه الجهات الإدارية من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التي تحددها إن هي رغبت فئ الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة جدير بالذكر فإن القضاء الإداري المصري يبيح للمرأة ارتداء النقاب في الأماكن الوظيفية العامة استلهاما لروح الشريعة الإسلامية العالمية-- بينما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ شهر ايديت القضاء الفرنسي بحظر ارتداؤه لدواعي ثقافية محدودة
الرئيسية 
