على الرغم من توقف عمليات الجيش بصورة شبة كاملة فى سيناء الفترة الماضية، إلا أن مصادر أمنية أكدت تواصل العمليات بتكتيك مختلف "تكتيك لدغة الافعى"، وهو عبارة عن تحديد الهدف بصورة دقيقة جدا، ثم الانقضاض عليه دون المساس بالمدنيين، وغرضه فى المقام الأول القبض على العناصر الإرهابية أو المطلوبة أمنيا أحياء".
وأوضحت المصادر أنه يتم انطلاق القوات فى توقيت مناسب بعد رصد تحركات العناصر، وبالتالى ضمان عدم وقوع خسائر فى الأرواح وتحقيق الهدف كما حدث من خلال القبض على الهارب من حكم الإعدام على خلفية مهاجمة قسم ثان العريش أحمد أبو شيته بمنطقة أبو زرعى بالشيخ زويد مؤخرا.
وفى السياق نفسه أفاد شهود عيان أن معدات ثقيلة بدأت فى نقل المدرعات من المنطقة الحدودية إلى المنطقة "ب" قرب مدينة بئر العبد فى إطار إعادة انتشار القوات وتحريكها من المنطقة "ج"، إثر اعتراض إسرائيل.
وقال مصدر مطلع إن إسرائيل تقدمت بشكوى إلى قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات فى سيناء MFO التى رفعت الأمر إلى منسق القوات المصرى فى سيناء، وبالتالى تم سحب القوات، إلا أن مصدر عسكرى بشمال سيناء نفى ما تردد حول هذا الأمر، وقال، إن القوات تعيد انتشارها فى إطار تكتيك جديد فى ظل هروب العناصر الإرهابية إلى الوسط وإلى مناطق بعيدة عن تواجد المعدات الثقيلة.
وقال شهود عيان ومصادر قبلية، إن أغلب العناصر التكفيرية هربت إلى مناطق وسط سيناء ورأس سدر وإلى مناطق جلبانة والأبطال شرق قناة السويس غرب سيناء فى نطاق محافظة الإسماعيلية، هربا من الملاحقات الأمنية.
وقال شاهد عيان إنه شاهد أمس عددا من الملتحين بالقرب من 4 سيارات كروز قرب محطة وقود جلبانة على الطريق الدولى العريش القنطرة شرق طلب منهم صلاة العشاء فى المسجد، قالوا له هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة وألح عليهم فهددوه بالقتل فتركهم.
وقال شاهد آخر إنهم مسلحون ومنتشرون فى المنطقة، مطالبا الأمن بتعقبهم قبل هربوهم إلى غرب قناة السويس وإلى محافظات وادى النيل.
ويقول الناشط محمد هندى منسق حركة أحرار سيناء لابد من محاكمة قيادات الأمن بالعريش بلا استثناء لتحملهم المسئولية عما حدث.
أما خالد عرفات منسق حزب الكرامة فيقول أرى إنه يجب محاكمة كل القيادات التى قصرت فى القبض على هذه العناصر الإرهابية والإجرامية.
وأشرف الحفنى منسق الثوار الاشتراكيين قال كل قيادات الجيش مسئولة فى وقتها عن حادث رفح، وكان من الأولى أن يحاكم من قصروا لا أن تتم ترقيتهم، ولابد من إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وهى أساس دمار سيناء، وإن كانت أقيمت لمنع الحرب حاليا ستكون سببا فى الحرب فلابد من إلغائها فورا من أجل سيناء ومصر.
كما طالب الناشط حاتم البلك بمحاكمة وزير الدفاع الحالى لكونه كان قائدا للمخابرات الحربية، والمسئول عما حدث من إهمال فى رفح أيضا كون جماعة جهادية تصدر بيانا يؤكد تسلل عناصر إسرائيلية إلى سيناء فإن الأمر يستدعى تحقيقا موسعا على أقصى درجة لاختراق الموساد لحدود مصر.
أما أمين القصاص رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد نقيب المحامين قال من الأولى التحقيق مع كافة المسئولين عن عملية رفح بغض النظر عن مناصبهم السابقة أو الحالية، أيضا لابد من الكشف عن حقيقة ما قاله اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق، ومعرفة من تم إبلاغه الرئيس أم المشير أم كلاهما.
ويقول محمود سعيد لطفى ما حدث فى رفح جريمة قتل لا نستطيع تحديد المسئول عنها حتى نحاكمه وتحتاج أدلة قاطعة ودامغة، ولا يسأل عن الجرائم إلا جناتها فكيف أحاكم مدير المخابرات أو الشخص الذى يتولى منصب بدون دليل
الرئيسية 
