يتردد الحديث, في الآونة الأخيرة, عن ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وصولا إلي تحقيق هدفين متلازمين:
أولهــما: توفير فرص عمل للشباب, مما يؤدي إلي الحد من البطالة.
ثانيهما: إن هذه المشروعات, إذا ما توافرت لها أسباب النجاح, تفضي إلي تعزيز إمكانات الاقتصاد, ذلك أنها تضطلع بدور مهم في النهوض الاقتصادي, وليس أدل علي ذلك من أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أبرز مكونات الاقتصاد الألماني, وسر تقدمه وقوته.
وثمة تقديرات تشير إلي أن هذه المشروعات تستوعب عددا كبيرا من العاملين في ألمانيا, ويحلو لبعض خبراء الاقتصاد إطلاق مصطلح شركات الطبقة المتوسطة عليها, نظرا لأن أصحابها والمسئولين عن إدارتها من أبناء الطبقة المتوسطة. وحتي يتسني للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تضطلع بالدور المنوط بها في تدعيم الاقتصاد, ينبغي أن تتوافر عدة عوامل لإمكان إطلاقها وانطلاقها, منها:
ـ دراسة الجدوي التي تحدد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والفرص المتاحة لنموها وإسهاماتها الإيجابية في الارتقاء بالاقتصاد.
ـ توفير فرص التدريب اللازمة للعاملين في هذه المشروعات.
ـ مد يد العون لهذه المشروعات حتي يمكنها تسويق منتجاتها, إلي أن يكتسب المسئولون عن إدارتها الخبرة التي تؤهلهم لتسويق منتجاتهم.
ـ توفير التمويل اللازم, علي هيئة قروض مالية ميسرة لهذه المشروعات, حتي يمكنها البدء في الإنتاج.
ومعني ذلك أنه لابد من وضع منظومة متكاملة لهذه المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة, بحيث يمكن ازدهارها, وتحقيق الأهداف المجتمعية والاقتصادية المرجوة منها.
الرئيسية 
