قبل نفاد الاحتياطي

مع تراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد إلي‏4‏ و‏14‏ مليار دولار في نهاية يوليو الماضي وهو أدني مستوي له منذ عام‏2003‏ يثور التساؤل حول مدي قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في وجه تدهور الأداء الاقتصادي

خاصة أن هذا المستوي للاحتياطيات الدولية غير آمن ولا يغطي سوي ثلاثة أشهر من الواردات كما يثور التساؤل عن مدي كفاية الإجراءات المتخذة لمواجهته.
يشير معدل تراجع الاحتياطي للفترة من يناير2011 حتي يونيو2012 إلي انخفاض قدره نحو مليار دولار في الشهر الواحد ومما يزيد الأمر سوءا أن الرقم المطلق للاحتياطيات الدولية لا يعبر بذاته عن درجة السيولة المتاحة بالعملات الأجنبية فمفهوم السيولة الذي يأخذ به صندوق النقد الدولي أوسع من مفهوم الاحتياطي حيث يأخذ في الاعتبار صافي مدفوعات الدولة المحددة مقدما وتواريخ استحقاقها, وبتطبيق ذلك علي الوضع المصري يتضح أن الاحتياطي الحالي يقابله التزامات قصيرة الأجل أي أقل من عام واحد لغير المقيمين بلغت في يونيو الفائت نحو38 مليار دولار فإذا أضيفت إليها الالتزامات قصيرة الأجل المستحقة للمقيمين وتبلغ نحو58 مليار دولار تمثل قيمة أذون الخزانة المصرية المصدرة بالدولار بأسعار فائدة تقترب من4% يتضح الوضع الحقيقي للسيولة المتاحة فهي أقل بكثير مما يوحي به الرقم المجرد للاحتياطي, كما يتعين ملاحظة أن ربع قيمة الاحتياطي هي من الذهب البالغ قيمته في نهاية يونيو الماضي نحو9,3 مليار دولار أي أن الأموال السائلة المتاحة كأرصدة بالبنوك الأجنبية أو كأوراق مالية سريعة التحويل لأموال تبلغ105 مليار دولار فقط, وبالرغم من أن الذهب يمكن تحويله هو الآخر لأموال سائلة بالبيع فإن مثل ذلك الإجراء سيرسل إشارات شديدة السلبية حول الوضع الاقتصادي للبلاد خاصة وأن الذهب يمثل أيضا جزءا ولو صغيرا من غطاء النقد المصدر, هذا بالإضافة إلي أن الأموال المتاحة في يونيو2012 ناتجة من موارد غير متجددة تتمثل في معونات من بعض الدول العربية ومساهمات من القوات المسلحة بلغ إجماليها نحو37 مليار دولار وبإضافة حصيلة أذون الخزانة إليها يتضح أن معظم الاحتياطيات الدولية الحالية بخلاف الذهب منشأها تلك الموارد غير المتجددة.
ولن يتغير الأمر كثيرا مع ورود حصيلة القرض المزمع من صندوق النقد الدولي وكذلك وديعة دولة قطر بالبنك المركزي إلا من حيث إتاحة مهلة زمنية أطول لكي يعود الاقتصاد للعمل بكامل طاقته فالقرض والوديعة سيسهما في تدعيم رصيد الاحتياطي ولكن لن يحلا مشكلته بل سيؤجلاها فقط, فالآمال معقودة علي أن قرض الصندوق سيمثل شهادة علي سلامة الاقتصاد المصري وبالتالي تشجيعا لتدفق الاستثمارات الأجنبية وهو أمر صحيح ولكن هناك فارقا جوهريا بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وبين استجابة ذلك الاستثمار للتشجيع فحسابات المستثمر الأجنبي لا تقتصر علي شهادة الصندوق بل تشمل عناصر أخري أهمها علي الإطلاق هو مستوي المخاطر بالبلد والذي يمثل الآن عنصر طرد وليس جذبا للاستثمار الأجنبي.
ويشير ذلك كله إلي أن الموقف الحالي للاحتياطيات الدولية هو حرج بالفعل وأنه سيزداد حرجا في المستقبل المنظور مع استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية علي ما هي عليه مما ينذر بمواجهة صعوبات جمة في تدبير النقد الأجنبي اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ووقود وسلع وسيطة ورأسمالية, وهو ما يدفعنا دفعا للتفكير في الوجه الآخر- والمنسي- لتدبير الموارد وهو تقليل المدفوعات بالعملات الأجنبية فقد انصب جل الاهتمام علي زيادة الإيرادات من تلك العملات في الوقت الذي لم يتم السعي لتقليل الواردات وهو ما ينبغي اللجوء إليه حاليا ففي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الآن ينبغي التفكير في حلول استثنائية مؤقتة لحين استعادة الاقتصاد عافيته واستعادة ميزان المدفوعات بعضا من توازنه, فليس من المنطقي الاعتماد علي القروض والمعونات في الوقت الذي تهدر فيه مليارات الدولارات علي استيراد سلع استهلاكية تمثل قيمتها نحو ربع إجمالي الواردات أو نحو مليار دولار شهريا وهو تقريبا نفس معدل تراجع الاحتياطيات الدولية, أخذا في الاعتبار أن التفاهمات الملحقة باتفاقية منظمة التجارة الدولية تجيز للدول الموقعة عليها وضع قيود مؤقتة علي الواردات في حالة تعرض موازين مدفوعاتها للاضطراب وتبدأ الإجراءات بموانع سعرية أي برفع التعريفة الجمركية علي السلع المطلوب تقليل وارداتها فإذا لم تفلح هذه الوسيلة جاز للدولة وضع موانع كمية أي حد أقصي للكميات المسموح باستيرادها, وهو ما ينبغي البدء فيه دون إبطاء.