ثوره أم انقلاب؟ بقلم د عمرو عبد الكريم

كان مما تعلمته من أستاذنا الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري عليه رحمة الله رفض الأسئلة النمطية، والأسئلة المعلبة، والأسئلة التي تتضمن اختيارين لا ثالث لهما، والأسئلة التي تفترض الإجابة إما بصح أو خطأ، والأسئلة التفصيلية المعلوماتية، وهي كما يقول عليه رحمة الله: لا تتطلب الإجابة عنها ذكاء، أو إعمالا للعقل أو الخيال. وكان مما فهمته منه أن هذه النوعية من الأسئلة أسئلة غبية، كما قال في سيرته الذاتية: رحلتي الفكرية: كنت أجد أن الإجابة الذكية لا هي بنعم أو لا. كانت هذه المقدمة ضرورية نوعًا ما للتعامل مع هذه النوعية من الأسئلة، والتي تفترض حالة استقطاب حاد، ولا تتعامل إلا مع أطراف القضايا والحلول، ولا تتعامل إلا مع النهايات في كل طرف. وفي حالة الاستقطاب الحاد مثل التي نحياها تستخدم هذه الأسئلة الغبية للاستقطاب الفكري، والفرز السياسي، والتصنيف الاجتماعي. وإذا كنت لا تستغرب عندما تدخل مقهى فيسألك العامل: مرسي ولا سيسي؟ فإن الاستغراب الحقيقي عندما يفكر أستاذ جامعة بهذه العقلية، فيثبت لنا أنه ليس كل أساتذة الجامعة متعلمين، كما قال الراحل أحمد فؤاد نجم عليه رحمة الله. ولعل هذا الحالة الاستقطابية وخاصة فيما يسمون أصحاب التعليم العالي، تذكرنا بمقولة مهندس الفكر الإنساني مالك بن نبي: "إذا تصورنا فردين مختلفين في الوظيفة وفي الظروف الاجتماعية، ولكنهما ينتميان لمجتمع واحد كطبيب إنجليزي وراعي إنجليزي، نجد أنهما يتميز سلوكهما إزاء مشكلات الحياة بتماثل معين في الرأي يتجلى فيما يسمى بـ "الثقافة الإنجليزية". وهو أمر يختلف عن نمط التفكير بين الطبيب الإنجليزي وطبيب من العالم الثالث، رغم اتفاق منهج الدراسة. رحم الله مالك بن نبي مهندس الفكر وهو ما أحوجنا إلى إعادة قراءته وخاصة كتبه: مشكلة الأفكار، وشروط النهضة، النهضة بجد مش نهضة الاشتغالات. ما حدث 30 يونيه وحتى 3 يوليو، ثورة أم انقلاب؟ سؤال يخيرك بين بديلين لا ثالث لهما، وكلاهما على نهاية الخط المتصل، لا يفترض أن بينهما أمرًا وسطا، ولا يفترض انقسام الظاهرة الكبرى إلى ظواهر صغرى. من يقول إنها ثورة لا يرى: الرعاية الحكومية للتحرك الشعبي. ولا الحماية العسكرية للحشود. ولا عمليات التسخين التي تمت على مدى شهور قبل 30 يونيه. ولا العصيان الحكومي الذي قامت به الوزارات مهمة لتكثيف الغليان الشعبي من حكم الدكتور مرسي. من يقول إنها ثورة لم ير: الحراب فوق الرؤوس. ولا أجهزة الأمن وهي تدفع الناس وتحشدهم للخروج. من يقول إنها ثورة لم ير: ضباط الشرطة وهم يقودون المسيرات. هل رأى منكم أحدًا في حياته ثورة تقوم برعاية حكومية، وعلى عين وزير الدفاع؟ من يقول إنها ثورة لم ير: إدارة الأزمة على عين المؤسسة الوحيدة التي قبضت على مقاليد الأمور، وعلى مؤسسات الدولة الحيوية بحجة حماية المنشآت قبل 30 يونيه بعدة أيام. من يقول إنها ثورة لم ير: الدعم الإقليمي السريع والمباشر لتغليب فئة على فئة من أبناء الشعب، ونصر اتجاه سياسي على اتجاه سياسي آخر. أما من يقول إنها انقلاب فهو لم ير: عامًا كاملا من خلف الوعود التي قطعها الدكتور مرسي على نفسه، ووقع عليه بيديه، وبقلمه في اتفاق فيرمونت. عاما كاملا من الفشل في حل أي من الأزمات الخمسة التي وعد بحلها في أول مائة يوم من حكمه. من يقول إنها انقلاب لم ير: عاما كاملا من الانقسام الحاد الذي لم يعرف في المجتمع المصري، صحيح أنه لم يخلق هذا الانقسام لكنه عمقه منذ أن خاطب أهله وعشيرته، وهو المفترض فيه أن يكون رئيسًا لكل المصريين. من يقول إنها انقلاب لم ير: الإعلان الدستوري الكارثة (إعلان 21 نوفمبر 2012) والذي كان يكرس لحكم استبدادي كئيب وسيء، وأسوأ ما فيه أنه يريد تكريس الاستبداد باسم الدين. من يقول إنها انقلاب لم ير: عودة رجال مبارك تحت عباءة ثورة يناير. من يقول إنها انقلاب لم ير: تمكين الأهل والعشيرة في مفاصل ومؤسسات الدولة. ويظل السؤال: مجمل تلك الاحداث ثورة أم انقلاب؟ من الضروري ونحن نحكم عما جرى يوم 30 يونيه والتحضير له إلى الأيام الحالية أن نفرق بين ثلاثة تواريخ محددة: يوم 30 يونيه، وفيه خرجت الناس خروجًا حقيقيًا رغم ما شابه من حشد وتعبئة، بالغت في دفع الجماهير، وبالغت في أرقام الخارجين، إنما أصل الموضوع حقيقي، لأن الناس: لم تر إنجازات حقيقية على الأرض. وكانت البلاد تسير نحو الهاوية، صحيح ضخمت الثورة المضادة من سوء الأحوال بدرجة أفزعت التيارات والقوى السياسية، إنما فعلا كانت البلاد تنحدر. يوم 3 يوليو، هو يوم تمت فيه عملية اغتصاب واضح للسلطة من أول رئيس مدني منتخب، عقب ثورة كان هدفها تحرير الشعب من الفساد والاستبداد، فإذا بنا أمام حكم عسكري: مقنع وسافر. لم أشك لحظة في أن ما حدث غير قانوني، وغير أخلاقي، وغير سياسي، لأنه كان احتكام لحكم من يملك السلاح. وكنت أرى أن الذي قَدَر على عزل الرئيس المنتخب، هو على إجباره على انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء على استمراره في الحكم أقدر، لكن للأسف تم اختيار الطريق الخطأ. 3 يوليو هو يوم إعلان انتصار الثورة المضادة التي بدأ عملاؤها يشوهون صورة شباب الثورة، وكل الرافضين لحكم العسكر. يوم 14 أغسطس، يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة المسلحة، هو مجزرة إنسانية، وجرائم حرب وحشية، وانتهاك لكل مواثيق واتفاقات حقوق الإنسان الدولية والعربية وهي مواثيق وقعت عليها الدولة المصرية، وهي ملزمة باحترامها. ما حدث في هذا اليوم لم يكن فض اعتصام بل: قتل، واستهداف أبرياء، واغتيال شباب. ما حدث منذ هذا اليوم مرورًا بأحداث رمسيس ومسجد الفتح، و6 أكتوبر هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم كان يمكن ألا تحدث لو: أنزل الإخوان سقف التوقعات. وأنزل العسكر سقف الطموحات. حاول الدكتور محمد البرادعي ألا تحدث، وذلك بالتوصل إلى حلول سياسية سلمية تحقن الدم، وتحفظ مقدرات الدولة، إنما كان المقامرون في رابعة، والمغامرون في العسكر اختارا طريق الدم، أسلوبًا وحيدًا للتفاهم. ومنذ أحداث رابعة بدأت سلسلة الأخطاء الاستراتيجية من الطرفين التي انحرفت بالدولة عن طريق الحرية، وأخرجت مصر من طريق الثورة، لتلقي بها في طريق الثورة المضادة. لقد اختار المقامرون والمغامرون: الدخول في مضمار المعارك الصفرية، والحلول الحدية، والبديل الواحد. ومنهج: إما كل شيء، أو لا شيء. لقد اختار المقامرون والمغامرون: الطريق الأسهل الذي يعرفونه، ويعرفون السير في دربه، وهو الصدام من جهة، والحلول الأمنية من الجهة الأخرى. لقد اختارا: طريق إقصاء الخصوم، وطريق الاستئصال. لذلك كانت أسوأ ستة شهور في تاريخ مصر المعاصر: ارتوت فيها الطرقات من الدم. وارتوى فيها السلاح من الأرواح. كانت شهورًا أليمة قاسية. وكانت تعبيرًا عن اصطفاف لا يعرف: التفاوض، ولا أنصاف الحلول، ولا أوسطها. لأن الحاكم عند المقامرين هو: التنظيم. والحاكم عند المغامرين هو: النظام. ولن تحل قضايانا الوطنية إلا بعيدًا عن: أهل التنظيم، وأهل النظام.

ا