جاء قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا» وحظر كل أنشطتها وتطبيق «قانون مكافحة الإرهاب» على مخالفى القرار من أعضاء الجماعة لينقل المواجهة لمرحلة جديدة عنوانها «صراع الإرادات»، والذى ستُصعد خلاله الجماعة وتنظيمها الدولى موجة العنف لترويع ملايين المصريين البسطاء، بعمليات نوعية كتفجير المنشآت، وموجة اغتيالات محتملة، الأمر الذى بدأ بالفعل سواء بمديرية أمن الدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية واغتيال ضابط الأمن الوطنى المقدم محمد مبروك وغيره.
يحدث هذا بالتزامن مع استمرار (العمليات القتالية) بالمعنى الحرفى للمصطلح، والتى تشنها قوات الجيش والشرطة ضد الجماعات الجهادية المسلحة بسيناء، والتى نقلت عملياتها الإرهابية للقاهرة وعدة مدن فى وقائع شتى، أعلنت إحداها وهى جماعة «أنصار بيت المقدس»، مسئوليتها عنها، وأخرى لم تعترف بارتكابها لكنها تحمل بصماتها.
لم تتوقف مظاهر «صراع الإرادات» عند هذا الحد، بل اتخذت سمات أخرى كتنظيم مظاهرات غير سلمية فى ربوع البلاد، خاصة أيام الجمعة، متحدية بذلك «قانون تنظيم المظاهرات» الذى أصدرته الحكومة مؤخرا، حيث تسفر عن مواجهات دامية يروح ضحيتها قتلى وجرحى من الجانبين، ناهيك عما يحمله ذلك التحدى الصارخ بانتهاك القانون من رسائل للداخل والخارج تتمثل بإحراج السلطات، ووصمها بالعجز عن إقرار الأمن، وتسفيه المسار السياسى الذى رسمته خريطة الطريق لمرحلة بعد سقوط نظام حكم الإخوان.
وبالتزامن مع هذا العنف والمظاهرات الدامية، تشن الجماعة ومن يصطفون خلفها سواء من قوى الإسلام السياسى، والكيانات الشبابية الراديكالية «حرب أفكار» تُسهم فيها فضائية (الجزيرة) القطرية، وشبكات التواصل الاجتماعى الإلكترونية لبث دعاية سوداء لتشويه قوات الجيش والشرطة والحكومة الانتقالية بشتى الوسائل، بدءًا بالتغطيات الانتقائية للوقائع، وصولا لحملات التعبئة النفسية، كإحدى أدوات «الجيل الرابع من الحروب».
فى هذا الجيل من الحروب لا تُستخدم الجيوش النظامية، بل يجرى تصعيد «العنف الممنهج» لإنهاك واستنزاف قدرات مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار، وتطلع بها مجموعات شبابية يجرى تحريكهم بالشكل المطلوب، لهذا يُطلق عليهم «العملاء المجانيون» أو «الطابور الخامس» .. وللحديث بقية.
الرئيسية 
