علنت الحكومة المصرية، في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وقال عيسى إن الحكومة كلفت القوات المسلحة بحماية المؤسسات العامة ودخول الشرطة إلى الحرم الجامعي لحمايته من أي أعمال تخريبية. وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينضم للتنظيم أو يروج له بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن الحكومة قامت بإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا الأمر.
من جهته أوضح وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن على كل عضو من أعضاء جماعة الإخوان ممن لم يدعموا أعمال العنف، الانسحاب منها. ولم يتضح على الفور المقصود بالإجراءات القانونية ضد كل من يروج للإخوان المسلمين وما طبيعة الترويج المقصود؟
وفي أول رد لها، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، اعتبرت الجماعة الاعلان الحكومي "قرارا منعدما من حكومة باطلة وأنه لا يقوم على أي دليل قانوني وأنه لن يغير أي شيء في الواقع". وأضافت أن "قادة الانقلاب ارتكبوا أسوأ الجرائم ضد الانسانية في مصر وسوف يقفون أمام القانون قريبا لمحاسبتهم على هذه الجرائم".
ويأتي قرار الحكومة المصرية بعد التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في المنصورة فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الاول والذي خلف 14 قتيلا بينهم 12 من قوات الأمن وإصابة 134 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
وكانت السلطات المصرية قد حملت الإخوان المسلمين مسؤولية تفجير المنصورة غير أن الجماعة نفت أي مسؤولية لها عن العملية ووصفتها بأنها محاولة لإثارة حرب أهلية في البلاد،. ودعت في بيان نشر على صفحتها على موقع فيسبوك، إلى "تحقيق عادل نزيه وسريع وإعلان نتائج التحقيق فورًا وتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة".
ويأتي اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس اليوم مسؤوليتها عن التفجير.
هل ينهي إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا وجودها في الشارع؟
هل ينهي القرار ما تشهده مصر من حراك في الشارع وأعمال عنف؟
هل تتجاوب دول خارجية مع القرار المصري ؟
كيف سيكون رد فعل الجماعة وكيف سينعكس على ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة
الرئيسية 
