محسن سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محسن سالم

منتدى دينى سياسى عسكرى رياضى قصصى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ولماذا لا نحاكم جميع المتورطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 5120
تاريخ التسجيل : 03/09/2012

ولماذا لا نحاكم جميع المتورطين Empty
مُساهمةموضوع: ولماذا لا نحاكم جميع المتورطين   ولماذا لا نحاكم جميع المتورطين Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 2:40 am



(1)
«الشعب يريد محاكمة السفاح»
هكذا كنا نهتف منذ أيام ثورة 25 يناير.
«السفاح» يتغير حسب المناسبة ومكان الهتاف، فهو في مرة مبارك، وفي مرات أخرى هو حبيب العادلي، أو المشير طنطاوي، أو اللواء حمدي بدين، أو الرئيس مرسي طبعاً.

الآن نحتفل بسقوط أحد السفاحين، «السفاح» مرسي في السجن بحمد لله. مفاجأة: السفاح تهمته الوحيدة هي التخابر!!
وماذا عن قتل المتظاهرين؟ لماذا لم توجه لمرسي مطلقاً أي تهم تخص قتل جيكا، ومحمد الجندي، ومحمد الشافعي وغيرهم كثير؟
هذا هو السؤال الذي اختفى لأنه «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» طبعا!

الإجابة ببساطة: لأن توجيه تهم المسؤولية الجنائية له يعني أن يحاكم معه وزيرا الداخلية في عهده، أحمد جمال الدين، ومحمد علي إبراهيم الوزير الحالي، ومعهم أيضاً الضباط المتورطون بشكل مباشر.

والإجابة ببساطة أيضاً: لأن اعتبار مرسي مسؤولا سياسياً عن الدماء والجرائم التي وقعت في عهده يعني بالمثل اعتبار مبارك وكذلك المشير طنطاوي مسؤولين سياسياً عن الدماء في عهديهما، ونفس القاعدة تمتد إلى عدلي منصور، وحازم الببلاوي، والفريق السيسي حالياً.

هذا مرفوض طبعاً ممن يريدون أن يحاسِب الإخوان وحدهم على المشاريب هذه المرة!

(2)
«الداخلية مكانتش شغالة أيام مرسي» .. هذه هي الأسطورة التي يروجها أنصار الإخوان، وأنصار الدولة القديمة في نفس الوقت!

بالنسبة لطرف الإخوان هذا تبرير مريح جداً يصب في خانة استمرار المظلومية التاريخية والمحنة الربانية، فالشرطة لم تقمع أو تعتقل معارضي مرسي طيلة عهده العادل الديمقراطي، لكنها تآمرت عليه، وتقوم بقمع أنصاره الآن بدعم هؤلاء المعارضين الأنذال أنفسهم.

أما بالنسبة للفريق المقابل فهذا صك براءة مجاني من جرائم الشرطة خلال عهده، وأيضاً يصب في خانة تكريس «إزالة الحواجز النفسية بين الشرطة والشعب»، بوصف الشرطة شريكاً للشعب في معارضة مرسي طيلة عهده حتى قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

لا أعرف كيف يمكن أن يتصور أحد أن التاريخ يمكن تزويره بهذه السرعة!

انتهاكات وجرائم الداخلية التي لم يتم أي حساب عليها تمتد منذ عهد مبارك، ومروراً بالثورة، وعهد المجلس العسكري، وحتى عهد مرسي الذي قامت فيه الشرطة بقمع المعارضين والناس العاديين بنفس الأسلوب المعتاد، قبل أن تستدير الأفعى لتلتهم صاحبها.

حسب تقارير مركز النديم لدعم ضحايا التعذيب فقد تم توثيق 359 حالة تعذيب في عهد مرسي، منها 21 حالة هتك عرض في أقسام الشرطة!
وفي تقرير المركز الذي نُشر عن أول 100 يوم في عهد مرسي فقط، تم توثيق 88 حالة تعذيب منها 7 هتك عرض، و34 قتيلاً على يد الشرطة تحت التعذيب أو باستخدام مفرط للقوة. طبعاً لم يضم مرسي هذه الأرقام لإنجازاته التي عددها وقتها في احتفالية الاستاد.

نسبة كبيرة من الانتهاكات المسجلة للشرطة بشكل عام ليست حالات سياسية أصلاً، بل حالات اشتباه جنائي عادية، أو حتى بدون اشتباه، يكفي أن يتجرأ الضحية على الرد على الباشا مثل حالة الشهيد سعد سعيد التي تابعتها في وقتها.
وحسب تقرير ويكي ثورة المعتمد على بيانات جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، فقد اعتقلت الشرطة 4809 متظاهرين في عهد مرسي، منهم 896 من مظاهرات غير سياسية بل احتجاجات عمالية واجتماعية - يهاجمونها بكلمة «فئوية» كأنها شتيمة أو تهمة - وباقي العدد 3845 معتقلاً من مظاهرات المعارضة السياسية.

على سبيل المثال:

مظاهرات الاحتجاج على الفيلم المسيء أمام سفارة أمريكا، سبتمبر 2012: 459 معتقلا

أحداث ذكرى محمد محمود وسيمون بوليفار، نوفمبر 2012: 541 معتقلا

أحداث الاتحادية بعد إصدار الإعلان الدستورى (وهي تحديداً الأحداث التي يقول الإخوان إن الشرطة تركت حماية القصر فيها، فاضطروا للقيام بأنفسهم بفض الاعتصام واعتقال وتعذيب المعارضين) ديسمبر 2012: 166 معتقلا

أحداث ذكرى الثورة، يناير- فبراير 2013: 479 معتقلا

أحداث فض التحرير، 26 فبراير و3 مارس و27 مارس 2013: 179 معتقلا

أحداث الكورنيش، مارس 2013: 303 معتقلين

اشتباكات المقطم مارس 2013: 71 معتقلا

تواترت شهادات وتقارير التعذيب والانتهاكات في كل هذه الوقائع، وكان الإخوان يبررون بأن هؤلاء بلطجية، أو ينفون أصلاً على اعتبار أن كل ما لم يحدث في عالمهم هو شائعات بالضرورة.
مازلت أذكر التعليقات المنحطة على التحقيق الذي نشرته عن ضحايا التعذيب في معسكرات الأمن المركزي، حيث اهتموا فقط بالإنكار وشتيمة الكاتب أو الإعلام المضلل.

هل من المطلوب الآن نمارس نفس الانحطاط، ونتجاهل نفس الجرائم، التي ارتكبتها أو ترتكبها نفس الداخلية، مادامت مصلحتنا السياسية أصبحت تقتضي ذلك؟

وماذا عن انتهاكات الجيش أيضاً؟ هل كان ضحايا ماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسية فوتوشوب أو ذنب الطرف الثالث المجهول؟

ماذا عن أمور واضحة كثيرة لا تحتمل الشك مثل واقعة تعرية ست البنات في أحداث مجلس الوزراء، التي قال عنها اللواء عادل عمارة في المؤتمر الصحفي حينها إن «الفيديو يخضع للتحقيق لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه» .

المسؤولين المباشرون جداً هم العساكر الذين تظهر ملامحهم واضحة للغاية في الصور، لماذا لم نسمع حتى الآن عن نتيجة التحقيق، وعن محاسبة هؤلاء ولو ككبش فداء؟

وللمفارقة فإن قائد قوات المظلات المتهم من الثوار بقتلهم في فض اعتصام مجلس الوزراء اللواء محمد أحمد زكي، هو نفسه من كرمه مرسي وقام بتعيينه قائداً للحرس الجمهوري، وبالتالي أصبح هو نفسه المتهم من الإخوان الآن بقتلهم أمام دار الحرس.
الدنيا تثبت دائماً أنها دوارة فعلا!

(3)

«الدم كله سواء». عبارة يرددها الجميع بألسنتهم، بينما معناها يختلف بالنسبة للغالبية، الذين يقول لسان حالهم: دماء فريقي فقط هي التي كلها سواء.

هل الإخوان الباكون على «مذبحة الساجدين» وجهوا ذرة اهتمام لحدوث «مذبحة بورسعيد» في عهد مرسي التي قتلت فيها الشرطة 49 شخصا من المتظاهرين أمام السجن؟ هم أيضاً وقتها قيل عنهم إن بينهم مسلحين، وإنهم حاولوا «اقتحام منشآت الدولة»؟!

أم أن الدم الإخواني أغلى من سواه، وهناك فارق بين موت الساجدين وموت العاديين؟

وفي المقابل هل كل الباكين على جيكا أو الحسيني أبوضيف حزنوا على الإخوان شهداء مذبحة المنصة؟ أم أن الدم الثوري أغلى من سواه؟

قلت مذبحة المنصة؟ نعم مذبحة. قتل 80 شخصا وإصابة 299 في بضع ساعات بالرصاص الحي - حسب رقم وزارة الصحة الرسمي الأقل كثيراً من أرقام الإخوان - يعني أن هذه «مذبحة» بلا أي تزويق للكلام، وبلا أي اعتبارات سياسية مهما كانت!

حجة «اندساس مسلحين» أو «محاولة اقتحام المنشآت» استخدمها الإخوان والداخلية والجيش، في عهود مبارك والمجلس العسكري ومرسي والآن، وبالنسبة لي في كل الحالات على اختلافها واختلاف أطرافها، هذا الكلام يدين قائله، لأنه حتى بفرض صحته فدور قوات الأمن هو التعامل بشكل احترافي يميز بين المسلحين وغيرهم دون «استخدام مفرط غير متكافئ للقوة»، وهذا العنف المنضبط والملتزم بالقانون، والذي يتم تطبيقه بمعايير دولية في العالم المتقدم، هو فقط ما يفترض به أن يجعل قوات الأمن مختلفة عن البلطجية!

من قال إن دماء «العفيفات الطاهرات» كهالة أبوشعيشع أهم من دماء «حمادة» القهوجي المجهول شهيد بين السرايات على يد مؤيدي مرسي؟

ومن قال إن جريمة التعذيب حين يرتكبها أنصار مرسي في موقعة قصر الاتحادية، أو في سلخانة المقطم (قاعة مناسبات مسجد بلال)، أو داخل مسجد القائد إبراهيم أو في خيمة في رابعة أو النهضة، تختلف عن نفس الجريمة حين تحدث على يد الداخلية داخل الأقسام، أو على يد الجيش في المتحف المصري أو السجن الحربي، أو حتى على يد المحسوبين على الثوار في خيمة في التحرير؟
(وللمفارقة كل الأطراف تبرر التعذيب بأن المجني عليهم بلطجية معتدون «يستاهلوا»، ودائماً الرد البديهي الغائب عنهم جميعاً هو أن التعذيب جريمة قائمة بذاتها بغض النظر عن أي ملابسات)

ثم بصراحة من قال إن الصف الثوري المعارض لا يمكن إسناد اتهامات جنائية له؟
حتى إذا كان هناك باستمرار نقاش حول التنظير الأخلاقي والقانوني لحرق مقار الإخوان قياساً على حرق مقار الحزب الوطني في الثورة كمقار سلطة حاكمة، فماذا عن حالات مهاجمة منازل وممتلكات شخصية لبعض القيادات الإخوانية؟ ما هو التنظير الذي يمكن تقديمه هنا؟

وماذا عن ضحايا الإخوان في الاشتباكات الأهلية؟ أمام القانون لا اعتداء يبرر اعتداء، ولا دماء تبرر دماء.

الإخواني المجرم الذي اعتدى على ميرفت موسى يجب أن يحاكم، بالضبط كما يجب أن يحاكم المجرم الذي يظهر في الفيديو يلقي المولوتوف بشكل مباشر على شاب إخواني في موقعة المقطم التي جاءت ردأ على هذا الاعتداء نفسه.

الإخوان الذين اعتدوا على مسيرات سلمية للمعارضة وأسقطوا بها قتلى ومصابين يجب أن يحاكموا، كما يجب أن يحاكم الأهالي أو البلطجية الذين اعتدوا على مسيرات سلمية للإخوان وأسقطوا بها قتلى ومصابين أيضاً، وأمام القانون كل واقعة قائمة بذاتها، ويجب أن يكشف التحقيق قصتها المنفصلة عن سواها.

م الآخر: الكثير من قيادات وأفراد الإخوان ومعسكرهم يجب أن يحاكموا بتهم جنائية عديدة تشمل العنف والتحريض عليه، والمسؤولية الجنائية أو السياسية عنه.. لكن معهم بنفس التهم بالضبط يجب أن يحاكم قيادات وأفراد من الشرطة، والجيش، وإعلاميون، وسياسيون!

لا تحقيق للعدالة إلا بإقامة هذا المهرجان القومي للمحاكمات. كل من تلوثت يده بدم مصري يجب أن يحاكم، بغض النظر عن شخص الجاني أو شخص المجني عليه.

الخيار العادل الوحيد الآخر بكل أسف هو نمط ما من العدالة الانتقالية قد يشمل قانون عفو عام عن كل الأطراف، مع حفظ الحقوق الأدبية وإعلان كل الحقائق، كجزء من تسوية سياسية شاملة ونهائية لحفظ السلم الأهلي. للأسف هذا هو ما وصلت له تجارب المصالحة الأهلية في جنوب أفريقيا ولبنان والجزائر بعد سنوات طويلة من الصراع سقط فيها آلاف لا تحصى من القتلى.

اننا ظالمون ومظلومون ولمحاكمة جميع المتورطين مشتاقون
ولكن من ينفذ
محسن سالم صحفى حر وناشط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mohsensalim.mountada.net
 
ولماذا لا نحاكم جميع المتورطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ولماذا الفريق السيسى؟ بقلم عبد اللطيف المناوى
» سيناريوهات يوم 30 يونيو(جميع السيناريوهات المتوقعه)
» قراءه فى كلمات السيد مصطفى بكرى ولماذا تريد صفاء الاسراع بالتغيير الأن؟
» مصدر أمني: ضبط 28 «إخوانيًا» من المتورطين في اقتحام مواقع شرطية بـ4 محافظات
» أكمنة أمنية لضبط المتورطين فى تفجير عبوة أمام مقهى بالعمرانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محسن سالم :: الفئة الأولى :: منتدى مقالات الصحفى محسن سالم-
انتقل الى: